[صفحه اصلی ]   [ English ]  
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
آخرین رویدادها::
قوانین و دستورالعمل ها::
فرم های رایج ::
نظارت و بازدیدها::
پیوند ها ::
معرفی واحد ::
تماس با ما::
::
تقویم


..
کنفرانس ها و همایش ها

 Shanghai International 

  2013

  Conference on Social

 Science

  11-13 July 2013 in

Shanghai,

 China

  www.shanghai-ic.org

  12 th Annual International

Conference

  on Health Economics

  , Management & Policy

  24-27 June 2013 , Athens,

 Greece
http://www.antiner.gr

/health.htm

..
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
..
نظرسنجی
كاربر محترم لطفا نظر خود را در رابطه با پايگاه اطلاع رساني گروه برون سپاري و هيات عالي نظارت بيان فرماييد
عالي
خيلي خوب
خوب
متوسط
ضعيف
   
..
سایت های مفید
..
سایت های آموزشی

پایگاه مقالات علمی مدیریت 

پژوهشگاه علوم انسانی

سایت علمی دانشجویان ایران

..
مشاوره آنلاین سلامت

AWT IMAGE

..
سایت کارآفرینی

سایت کارآفرینی

..
:: مجموعه قوانین واگذاری ::
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۲/۱۷ | 

مجموعه قوانین واگذاری

فهرست مطالب

اصل 44 قانون اساسی ..........................................................................................................................2

قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی...............................................................................................2

هفت برنامه اصلاحات اداری............................................................................................................................................3

قانون واگذاری نظام نوین اداره بیمارستانها..................................................................................................................7

قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت مصوب 1380 هییت وزیران تنفیذ شده در برنامه چهارم توسعه

(ماده 33 و88)................................................................................................................................................................9

10………………………………………………………………………………………  آیین نامه اجرایی ماده 88

برنامه چهارم توسعه فصل ششم .................................................................................................................................15

    ماده135...................................................................................................................................................................15

   ماده136....................................................................................................................................................................16

  ماده138.................................................................................................................................................................   17       

 ماده144......................................................................................................................................................................18

ماده145.......................................................................................................................................................................18.

فصل هفتم قانون برنامه چهارم توسعه.....................................................................................................................20

دستورالعمل اجرایی ماده 144 قانون برنامه چهارم اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی..........................................20

قانون مدیریت خدمات کشوری...............................................................................................................................30

آیین نامه اجرایی ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری.................................................................................32

آیین نامه تضمینات .................................................................................................................................................35

آیین نامه مالی و معاملاتی .....................................................................................................................................43

قانون بودجه سال89 ...............................................................................................................................................43

ماده20..................................................................................................................................................................42

ماده46..................................................................................................................................................................42

 اصل 44 قانون اساسی

     نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است. AWT IMAGE

  بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تامین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.

  بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات میشود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است.

  مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است.

  تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین میکند.

قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی

   فصل بیست و پنجم- بهداشت و درمان

  ماده 192- الف- به منظور افزایش کارآیی و توسعه خدمات بهداشتی درمانی در کشور و ایجاد تسهیلات جهت دسترسی آحاد مردم به این خدمات و تعیین حدود تصدی بخش دولتی و غیر دولتی اقدامات زیر انجام خواهد شد:

  1- کلیه خدمات بهداشتی اعم از شهری و روستائی به صورت رایگان توسط دولت ارائه می گردد.

  2- خدمات درمان سرپایی روستاییان در واحدهای موجود توسط دولت ارائه می شود. توسعه مراکز درمان روستایی در مناطقی که امکان سرمایه گذاری بخش خصوصی و تعاونی وجود ندارد توسط دولت انجام می شود.

  3- درمان سرپائی شهری در مراکز بهداشت و درمان شهری موجود به عهده دولت است لکن توسعه آن با مشارکت بخش خصوصی و تعاونی خواهد بود. توسعه فعالیتهای بخش دولتی منحصر به مناطقی خواهد بود که جاذبه ای برای بخش خصوصی وجود ندارد.

  4- ضمن استمرار تصدی دولت در درمان بستری برای مناطق توسعه نیافته یا کمتر توسعه یافته و شهرهای کوچک (کمتر از یکصد هزار نفر جمعیت) و تامین تختهای آموزشی متناسب با تعداد دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی،‌توسعه مراکز درمان بستری در شهرهای بزرگ (بیشتر از یکصد هزار نفر جمعیت) بر عهده بخش غیر دولتی خواهد بود. همچنین در شهرهای بزرگ جهت واگذاری امکانات درمان بستری موجود و ایجاد مراکز درمان بستری جدید برای بخش غیر دولتی با اولویت تعاونی های گروه پزشکی تسهیلات لازم ایجاد خواهد شد.

  5- سازمان بهزیستی کشور مکلف است در جهت ساماندهی و توانبخشی بیماران روانی مزمن و سالمندان در سال اول برنامه سوم نسبت به تهیه، تدوین و اجرای طرح ساماندهی بیماران یاد شده اقدام نماید.

  آیین نامه اجرائی بند فوق با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

  ب- به وزارت بهداشت، درمان و آموزش اجازه داده می شود در جهت ارتقای کارآیی و مشارکت کارکنان و مردم در مورد امکانات بهداشتی و درمانی و داروئی و توانبخشی خود با رعایت موارد مذکور در بند (الف)این ماده اقدامات زیر را انجام دهد:

  1- خرید خدمات تعریف شده از کارکنان خود طبق تعرفه های مصوب ( نظام کارمزدی به جای روزمزدی) و همچنین از بخش غیر دولتی.

  2- پرداخت بخشی از درآمدهای حاصل از ارائه خدمات به کارکنان در واحدهای تحت تصدی دولت به صورت کارانه برای افزایش کارآیی آنان.

  اعتبار لازم برای اجرای بند (ب) این ماده در لایحه بودجه سالانه منظور خواهد شد. درآمدهای حاصله در هر استان در قالب بودجه های سالانه صرف توسعه کمی و کیفی خدمات بهداشتی و درمانی همان استان می گردد.

  آیین نامه های اجرائی این ماده شامل تعیین وضعیت کارکنان شاغل، ضوابط و نحوه واگذاری، تعریف خدمات قابل واگذاری و نحوه قیمت گذاری آنها، روشهای پرداخت، نحوه هزینه درآمدهای حاصله و سایر موارد، مشترکاً توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه حداکثر در مدت شش ماه پس از تصویب این قانون تهیه و به تصویب وزیران خواهد رسید.

 تصویب نامه هیات وزیران در رابطه با تصویب هفت برنامه اصلاحات اداری

  شماره: 4509/26075

  تاریخ : 8/2/1381

  هیات وزیران در جلسه مورخ 18/11/1381 پس از استماع گزارش سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در مورد برنامه ریزی کشور در مورد برنامه تحول اداری موافقت نمود:

  1- هفت برنامه اصلی ایجاد تحول در نظام اداری به شرح عنوان های زیر، موضوع نامه شماره 105/20065مورخ 29/11/1380 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور توسط دستگاههای دولتی اجرا گردد.

  الف- برنامه منطقی نمودن اندازه دولت.

  ب- برنامه تحول در ساختارهای تشکیلاتی دولت.

  ج- برنامه تحول در نظام های مدیریتی.

  د- برنامه تحول در نظام های استخدامی.

  هـ- برنامه آموزش و بهسازی نیروی انسانی دولت.

  و- برنامه اصلاح فرآیندها، روش های انجام کار و توسعه فن آوری اداری.

  ز- برنامه ارتقاء و حفظ کرامت مردم در نظام اداری.

  2- چنانچه دستگاه های دولتی در خصوص طرح ها و پروژه های مربوط به هر برنامه به شرح نامه یاد شده نظری دارند، حداکثر ظرف مدت دو هفته به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارایه نمایند تا موضوع در شورای عالی اداری مطرح و اتخاذ تصمیم گردد.

  محمد رضا عارف   معاون اول رییس جمهور

    طرح ها و سیاست های اجرایی

  برنامه اصلاح ساختار های تشکیلاتی دولت

  

  شماره مصوبه شورای عالی اداری: 560/13.ط

  تاریخ مصوبه شورای عالی اداری : 25/2/1381

  1.طرح ها:

  2.برنامه منطقی نمودن اندازه دولت

    طرح شماره 1:

  تهیه طرح دولت متناسب (الگوی مناسب اندازه دولت) از طریق تعیین و تفکیک اعمال حاکمیت و اعمال تصدی بر اساس مفاد ماده 64 قانون برنامه سوم توسعه و تشخیص حجم مناسب برای دولت با تعریف منطقی دولت و امکانات و منابعی که می توان برای اداره امور توسط دولت هزینه نمود.

    دستگاه اصلی: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

  دستگاه همکار: وزارتخانه ها حسب مورد

  مرجع تصویب: هیات وزیران

  تاریخ اتمام : آبان ماه 1381

  تاریخ تصویب: آذر ماه 1381

    طرح شماره 2:

  شناخت راه های واگذاری و توقف توسعه بخشهای اعمال تصدی دولت در حوزه های اجتماعی و اقتصادی (آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، شرکت های دولتی و...) و تعیین راه های مناسب برای توسعه فعالیت بخش غیر دولتی به موازات کاهش تصدی های دولت

  دستگاه اصلی: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

  دستگاه همکار: دستگاه های اجرایی حسب مورد

  مرجع تصویب : هیات وزیران

  تاریخ اتمام: مرداد ماه 1381

  تاریخ تصویب: شهریور ماه 1381

  طرح شماره 3:

  تعیین اهداف کمی برای واگذاری تصدی های دولت و توسعه فعالیت های بخش غیر دولتی متناسب با نتایج حاصل از مطالعات موضوع بندهای 1 و 2.

  

  دستگاه اصلی: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

  دستگاه همکار: دستگاه های اجرائی مربوط بر اساس هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

  مرجع تصویب: شورای عالی اداری

  تاریخ اتمام: آبان ماه 1381

  تاریخ تصویب: آذر ماه 1381

  2- سیاست های اجرایی

1-1. دولت باید وظایف حاکمیتی را در سطح مطلوب، به نحو کارآمد و اثر بخش انجام دهد.

  2-1. وظایف مربوط به تصدی های اجتماعی دولت به سه طریق زیر انجام شود:

  الف) توسعه فعالیت بخش های غیر دولتی با استفاده از حمایت و یارانه های دولت.

  ب) پرداخت هزینه سرانه از بودجه دولت به هیات های امنای غیر دولتی مورد تایید دستگاه های مربوط به منظور انجام وظایف اعمال تصدی با نظارت و هدایت دولت نظیر مدارس، مراکز درمانی، مراکز توانبخشی و دانشگاه ها.

  ج) ایجاد و اداره مستقیم واحدهای مربوط در بخش ها و مناطقی که امکان اجرای دو بند فوق الذکر وجود ندارد.

  3-1. وظایف اعمال تصدی های اقتصادی با استفاده از روش های خصوصی سازی به بخش غیر دولتی واگذار گردد و ساز و کارهای لازم برای نظارت بر حسن اجرای امور، پس از واگذاری به بخش غیر دولتی، پیش بینی شود.

  4-1. برای انجام خدمات زیر بنایی و اجرای طرح های عمرانی که الزاماً باید توسط دولت انجام شود، نظیر ساخت و احداث راه ها، سدها، فرودگاه ها و ساختمان های اداری، با استفاده از روش قیمت تمام شده و مناقصه گلوبال ( GLOBAL ) و از طریق بخش غیر دولتی اقدام شود.

 5-1- نیروی انسانی دستگاه های مسئول اعمال حاکمیت و واحدهای ستادی بخش تصدی های اجتماعی و اقتصادی ( مذکور در ماده 64 قانون برنامه سوم توسعه) « کارمند دولت» تلقی می گردند و مقررات دولتی بر این گروه از مستخدمان حاکم می باشد.

  6-1- نیروی انسانی بخش تصدی های اجتماعی که با پرداخت سرانه یا یارانه از طریق دولت اداره می شوند، مشمول قانون کار و نظام تأمین اجتماعی بوده و در جذب و نگهداری و شرایط احراز و نظایر آن، صرفاً از حداقل های مورد نظر دولت تبعیت می کنند و سایر اختیارات اداری و استخدامی تماماً به عهده هیأت های امنای اداره کننده این بخش ها ،‌می باشد.

  7-1- امور مردم در شهرها، بخش ها و روستاها حتی الامکان، به تشکل های مردمی و محلی نظیر شهرداری ها، دهیاری ها، شوراهای شهروروستاواگذارشودودرصورت ضرورت ،‌دولت به اینگونه تشکل ها، کمک مالی، فکری و اطلاعاتی نماید.

قانون واگذاری نظام نوین اداره بیمارستانها

  شرایط واگذاری اداره واحدهای پاراکلینیکی به متخصصین ذیربط بصورت اجاره:

  روسای دانشگاهها یا مدیران عامل سازمانهای منطقه ای بهداشت ودرمان با در نظر گرفتن صرفه و صلاح واحد مربوطه می توانند اداره واحد خدمات تشخیصی و درمانی بستری را با حفظ کیفیت آموزشی طبق قرارداد به متخصص یا متخصصین مربوطه بصورت اجاره واگذار نمایند.

    قرارداد واگذاری اداره امور داروخانه:

  واگذاری اداره داروخانه به پزشک داروساز و بصورت اجاره طبق شرایط و عرف محل، بدیهی است در این مورد هزینه های مربوط به سرمایه گذاری، آب، برق، سوخت و حقوق و مزایای پرسنل و تکنسین ها بعهده دکتر داروساز خواهد بود.

    قراردادهای واگذاری امور آزمایشگاه:

  بر مبنای 65% تعرفه خدمات آزمایشگاهی برای متخصص پاتولوژی کلینیکال و آناتومیکال بدیهی است حقوق و مزایای پرسنل مربوطه، خرید کیت، تعمیر، نگهداری وسائل بعهده پزشک طرف قرار خواهد بود.

    قرارداد واگذاری اداره امور رادیولوژی:

  بر مبنای 40% تعرفه رادیولوژی برای پزشک متخصص بنحوی که هزینه پرداخت حقوق و مزایای نگهداری دستگاه ها و فیلم، ظهور و ثبوت به عهده پزشک طرف قرارداد باشد.

    قرارداد واگذاری اداره امور واحد اسکن:

  بر مبنای 25% تعرفه CTS برای پزشک. بدیهی است حقوق و مزایای تکنسین و سایر پرسنل شاغل، نگهداری و تعمیر بعهده پزشک طرف قرارداد می باشد.

    قرارداد واگذاری اداره امور ادیومتری:

  30% تعرفه ادیومتری برای متخصص به نحوی که حقوق و مزایای تکنسین ها و تعمیرات دستگاه ها را پزشک مربوطه پرداخت نماید.

  تبصره: اجرای این دستور العمل در اختیار رئیس دانشگاه یا مدیر عامل سازمان خواهد بود که بتدریج نسبت به اجرای آن اقدام نماید.

    هیات نظارت واحد مجری طرح

  تعریف:

  بمنظور نظارت بر حسن اجرای طرح در واحد مجری، هیاتی بعنوان هیئت نظارت واحد مجری در هر بیمارستان تشکیل می گردد.

    ترکیب

  - رئیس واحد مجری طرح

  - معاون آموزشی واحد مجری طرح در بیمارستانهای آموزشی یا در بیمارستانهای درمانی یک نفر پزشک متخصص با پیشنهاد رئیس بیمارستان و تصویب مدیر عامل سازمان.

  - یک نفر عضو هیات علمی در بیمارستان آموزشی به انتخاب ریاست دانشگاه و در بیمارستانهای درمانی یکنفر پزشک متخصص با تصویب مدیر عامل سازمان.

    شرح وظایف:   1- بررسی و اظهار نظر در مورد آمادگی بیمارستان مربوطه از نظر آگاهی پزشکان و کادر وابسته به مفاد طرح و اجرای آن و وجود امکانات علمی اجرای طرح در مرکز از نظر تجهیزات ، کادر، دارو و لوازم مصرفی.

  2- بررسی و اظهار نظر در مورد تقاضای شرکت پزشکان در طرح بطور تمام وقت جغرافیائی، تمام وقت و نیمه وقت.

  3- پیش بینی کلیه نیازهای خدمات آموزشی درمانی لازم، جهت اجرای مطلوب طرح و تصویب لیست استوک دارو و لوازم مصرفی بخشها، اتاقهای عمل و مترون مرکز.

  4- تشکیل کمیته های پیش بینی شده توسط هیات نظارت بر مرکز پزشکی مربوطه و انتخاب و صدور حکم اعضای کمیته های مذکور.

 5- بررسی تصمیمات و پیشنهادات نهائی برای اعلام به دانشگاه یا سازمان ( بر حسب مورد).

  6- بررسی تصمیمات و پیشنهادات کمیته های متشکله در مرکز مربوطه و تصویب اجرای مصوبات این کمیته ها در چهارچوب ضوابط و مقررات ابلاغ شده.

  7- نظارت بر حسن اجرای وظایف و اهداف تعیین شده جهت کمیته ها.

  8- بررسی و تأیید کارکرد پزشکان و سایر پرسنل وابسته و صدور دستور پرداخت.

  9- بررسی جزئیات پیشنهادات کمیته نظارت بر اجرای طرح در مرکز پزشکی مربوطه و پیگیری اجرای دقیق نظریات تصویب شده توسط مسئولین اجرائی ذیربط.

10- بررسی پیشنهاد تشکیل کمیته های جدید و مورد نیاز مرکز پزشکی مربوطه و حذف کمیته های غیر ضروری و ارجاع آن به هیئت نظارت.

قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت مصوب 1380 هییت وزیران تنفیذ شده درماده 156 برنامه چهارم توسعه (مواد33 و88)

   ماده 33

  به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی بنیاد ایرانشناسی و فرهنگستانها و مرکز آموزش دولتی و بیمارستان های آموزشی اجازه داده می شود به منظور استفاده بهینه از ساختمانها وامکانات موجود خود مشروط برآن که به فعالیتها و وظایف مستمر وجاری آنها لطمه ای وارد ننماید و تاثیر نامطلوبی نگذارد، به صورت موقت اجاره یکساله یا کمتر و قابل تمدید به اشخاص حقیقی و حقوقی به قیمت روز اجاره دهند .دستگاههای فوق مکلفند در آمد حاصل رابه درآمد اختصاصی نزد خزانه داری کل واریز نمایند.

 ماده 88

    در اجرای وظایف اجتماعی دولت به ویژه تکالیف مذکور در اصول بیست و نهم (29) و سی ام (30) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور منطقی نمودن حجم و اندازه دولت و کاهش تدریجی اعتبارات هزینه ای و بهبود ارائه خدمات به مردم و جلب مشارکت بخش غیر دولتی و توسعه اشتغال و صرف بودجه و درآمدهای عمومی با رعایت اصول سوم (3)،‌بیست و نهم (29) و سی ام (30) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مصالح عامه، وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی که عهده دار ارائه خدمات اجتماعی، فرهنگی، خدماتی و رفاهی از قبیل آموزش فنی و حرفه ای، آموزش عمومی، تربیت بدنی، درمان، توانبخشی، نگهداری از سالمندان ، معلولین و کودکان بی سرپرست ، کتابخانه های عمومی، مراکز فرهنگی و هنری، خدمات شهری و روستایی، ایرانگردی و جهانگردی می باشند مجازند برای توسعه کمی و کیفی خدمات خود و کاهش حجم تصدی های دولت بر اساس مقررات و ضوابط این ماده اقدامات ذیل را انجام دهند:

  الف: اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی که متقاضی ارائه خدمات بر اساس مفاد این ماده می باشند می بایست صلاحیتهای فنی و اخلاقی لازم و پروانه فعالیت از مراجع قانونی ذی ربط داشته باشند.

  ب: ارائه خدمات موضوع این ماده توسط بخش غیر دولتی به سه روش؛ خرید خدمات از بخش غیر دولتی، مشارکت با بخش غیر دولتی و واگذاری مدیریت بخش غیر دولتی انجام می شود.

  ج: دستگاه های اجرایی مشمول این ماده برای توسعه کمی خدمات خود با استفاده از ظرفیتهای موجود در بخش غیر دولتی موضوع بند «الف» و با پرداخت هزینه سرانه خدمات، نسبت به خرید خدمات و ارائه آن به مردم طبق شرایط دولتی اقدام نمایند.

  تبصره: برای ایجاد و توسعه این گونه واحدها، دولت موظف است حمایتهای لازم از قبیل واگذاری زمین، ارائه خدمات زیر بنایی و استفاده از تسهیلات وجوه اداره شده طبق ضوابط و به میزانی که در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی می گردد اقدام نماید.

آیین نامه اجرایی ماده 88

  سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور

    * هیات وزیران درجلسه مورخ 24/6/1381 بنا به پیشنهاد شماره 86432/101 مورخ 12/5/1381 سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور وبه استناد ماده (88)قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 آئین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیرتصویب نمود.

    «آیین نامه اجرایی ماده (88) قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت »

  ماده 1- دراین آیین نامه اصطلاحات زیر درمعانی مشروح مربوط بکار می روند.

  الف : خرید خدمات ازیخش غیر دولتی : استفاده ازظرفیت های بخش غیردولتی با پرداخت هزینه سرانه تامین خدماتی که دستگاه اجرایی مربوط طبق قوانین ومقررات موجود عهده دار آنها است.

  ب: مشارکت با بخش غیردولتی : دراختیار قراردادن مراکز و واحدهای خدماتی اجتماعی ، فرهنگی و رفاهی متعلق به بخش دولتی که توسط دستگاه دولتی درحال بهره برداری یا آماده بهره برداری ویا نیمه تمام است. به صورت اجاره به اشخاص حقیقی وحقوقی غیردولتی و مشارکت بخش غیردولتی درمالکیت مراکز و واحدهای نیمه تمام به میزان سرمایه گذاری انجام شده .

  ج : واگذاری مدیریت به بخش غیردولتی : واگذاری اداره امور تحت مسئولیت دستگاه دولتی به اشخاص حقیقی وحقوقی مقرر درقانون ودرچهارچوب ضوابط دستگاه واگذار کننده وبا حفظ مالکیت دولت.

  د : هزینه سرانه دولتی : میزانی ازاعتبارات هزینه ای وتملک سرمایه ای است که درازای انجام هرفعالیت یا خدمات یا برخوردار شدن هریک ازافراد ذینفع ازخدمات دستگاه به تناسب موضوع فعالیت ومنطقه پیش بینی شده است.

  ه: هزینه سرانه واگذاری: درصدی از هزینه سرانه دولتی است که به تناسب موضوع فعالیت، منطقه وکیفیت کارتعیین می شود.

  و: هیات امناء: هیاتی متشکل از اشخاصی که با رعایت صلاحیت های فنی واجتماعی توسط دستگاه واگذارکننده تایید شده وارائه خدمات مربوط به یک یا چند فعالیت را به روش مشارکت یا واگذاری مدیریت ویا بااستفاده ازکمک های مردمی و واحدهای خیریه نظارت نموده ویا عهده دار می شوند. تعداد اعضای هیات امنا وشرح وظایف آنها به تایید ستاد موضوع ماده (13) این آیین نامه می رسد.

  ز:دستگاه واگذار کننده : وزارتخانه، موسسات وشرکت های دولتی هستند که تمام یا بخشی از وظایف وفعالیت های آنها ارائه خدمات اجتماعی، فرهنگی، خدماتی ورفاهی بوده وبا استفاده ازسه روش موضوع بندهای « الف»، «ب»و«ج» این ماده خدمات مربوط را تامین و ارائه می نمایند.

  ماده 2- دستگاه های واگذار کننده موظفند ازتاریخ تصویب این آیین نامه تمام یا قسمتی از خدمات خود ازقبیل آموزش های عمومی، آموزش های فنی وحرفه ای، خانه های بهداشت، پایگاه های بهداشت شهری، مراکز بهداشت شهرستان واستان، مراکز نگهداری معلولان، سالمندان وکودکان بی سرپرست،مراکزروزانه بهزیستی روستایی، مراکز مشاوره درمان وبازپروری معتادان وحرفه آموزی مدد جویان ومراکزتوانبخشی روزانه، کتابخانه های عمومی شهری وروستایی، سالن های سینما وتئاتر، نمایشگاه های فرهنگی وهنری، راه های روستایی، نگهداری شبکه های اب و فاضلاب روستایی، تامین وتوزیع نهاده های کشاورزی، دفع آقات نباتی وارائه خدمات ترویجی، اجرای برنامه های آموزشی، اداره اقامتگاه ها،مهمانسراها واماکن تفریحی ودرمانی و واکسیناسیون دام را با استفاده از روش های سه گانه ذکر شده دربندهای «الف»،«ب»،و«ج» ماده (1) این آیین نامه به بخش غیردولتی واگذار نمایند

  تبصره : درصورتی که درمناطق خاص ودرمقاطع زمانی خاص امکان واگذاری خدمات فوق ازطریق روشهای سه گانه میسرنباشد، دستگاه های دولتی می توانند برای مدت مشخصی کماکان انجام خدمات مزبور را برعهده بگیرند دراین صورت پیشنهاد دستگاه باید به تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برسد. درمورد واحدهای استانی پیشنهاد دستگاه به تایید شورای برنامه ریزی وتوسعه استان می رسد

 ماده 3- وزارتخانه ها، موسسات وشرکت های دولتی مکلفند به منظور ارتقای کیفیت خدمات وکاهش حجم تصدی های دولت وهزینه های جاری نسبت به تهیه وتنظیم برنامه اجرایی درمورد واحدها وفعالیت های مشمول این آیین نامه به ترتیب زیر اقدام ودرمقاطع سالانه به سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور گزارش نمایند تاسازمان مذکور اثرات مربوط به نحوه تنظمی بودجه را درلوایح بودجه سنواتی منظور نماید

  الف : احصای واحدها وفعالیت های مشمول این آیین نامه .

  ب : تغییراتی که در بودجه پیشنهادی دستگاه به تناسب تحقق هدف های ذکر شده دراین ماده ایجاد
می شود. شامل میزان پرداخت یارانه به بخش غیردولتی، میزان اعتبارات لازم برای خرید خدمات ومیزان صرفه جویی های بعمل آمده دراعتبارات هزینه ای وتملک سرمایه ای .

  ج : تصویب برنامه چهارساله درستاد موضوع ماده (13) این آیین نامه به همراه زمان بندی اجرا وارسال برای سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور.

  د: میزان فعالیت ها و واحدهایی که به استناد این آیین نامه ازبخش دولتی منفک وبه بخش غیردولتی واگذارمی شوند.

  تبصره: سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور مکلف است ازمجموعه برنامه های تهیه شده گزارش جامع سالانه تهیه وبه اطلاع هیات وزیران برساند. درگزارش مزبور دستگاههایی که درجهت اجرای مفاد ماده(88) موفق بوده ویا ناموفق بوده اند به هیات وزیران معرفی می گردند.

  ماده4 - اشخاص حقیقی وحقوقی طرف قرارداد باید واجد صلاحیت های فنی واجتماعی بوده و
توانایی ها وامکانات لازم را با تایید دستگاه واگذار کننده برای انجام تعهدات موضوع قرارداد داشته باشند.

  تبصره: ایثارگران انقلاب اسلامی وشرکتهای تعاونی ایثارگران دراولویت خواهند بود.

  ماده5: تسهیلات پیش بینی شده برای بخش غیردولتی به منظور استفاده از روش های این آیین نامه به شرح زیراست.

  الف : پرداخت بخشی از هزینه سرانه دولتی به اشخاص طرف قرارداد در ازای انجام خدمات مشخص و
براساس قراردادهای منعقده.

  ب : اعطای تسهیلات بانکی با شرایط ویژه با معرفی دستگاه واگذار کننده توسط بانکهای عامل که در قوانین بودجه سنواتی مشخص می شوند.

  ج : تامین ما به التفاوت کارمزد بانکی تسهیلات اعطایی از محل اعتبارات پیش بینی شده و اعتبارات فصل مربوط در بودجه دستگاه واگذار کننده.

  د : واگذاری زمین و ارایه خدمات زیر بنایی با نرخ کارشناسی جهت مشارکت با دولت در ارایه خدمات.

  هـ : اختصاص بخشی از بودجه عمرانی دستگاه به عنوان وجوه اداره شده برای پرداخت وام قرض الحسنه.

  ماده 6- اولویت های استفاده از روشهای موضوع این آیین نامه به شرح زیر است:

  الف: اولویت استفاده از روش واگذاری مدیریت با در نظر گرفتن توانایی ها، امکانات و تطبیق با استانداردها و ضوابط مورد نظر دستگاه ذیربط به ترتیب با نهادهای عمومی غیر دولتی، موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی- مصوب 1373 و الحاقات بعدی آن به ویژه شهرداری ها و دهداریها و همچنین مؤسسات عام المنفعه که بر اساس مجوزهای قانونی تشکیل شده یا می شوند و تعاونی های متشکل از کارکنان دستگاه واگذار کننده خواهد بود. در روش مشارکت ،‌ سایر اشخاص حقیقی و حقوقی در اولویت بعدی می باشند.

  ب: اولویت اماکن قابل واگذاری با استفاده از روش مشارکت با ساختمان های آماده بهره برداری دستگاهها در شهرهای بزرگ و ساختمانهای مربوط به اماکن رفاهی و اقامتی و مراکز درمانی اختصاصی، واحدهای آموزشی، خانه های بهداشت، مراکز بهداشت شهرستان و استان، مراکز نگهداری معلولان، سالمندان و
کودکان بی سرپرست، مراکز روزانه بهزیستی روستایی،‌ مهدکودک شهری، مراکز توانبخشی روزانه، کتابخانه های عمومی شهری و روستایی و اماکن ورزشی می باشد.

  ماده 7- قیمت گذاری ساختمان ها و یا تعرفه های خدمات موضوع این آیین نامه به شرح زیر است:

  الف: میزان اجاره و قیمت گذاری ساختمان ها در واحدهای مشمول این آیین نامه با لحاظ نمودن کاربری آنها
بر اساس متوسط نظر سه نفر کارشناس رسمی دادگستری تعیین می شود.

  ب : اجاره بهای ساختمان های موضوع این آیین نامه می تواند به صورت نقدی از طرف قرارداد اخذ شود و یا به ازای ارایه خدمات مورد نظر به دستگاه واگذار کننده به روش خرید خدمات موضوع بند «الف» ماده (1) بجای پرداخت هزینه سرانه مربوط تأدیه گردد .   

  ج : هزینه سرانه واگذاری متناسب با تعرفه های تعیین شده توسط ستاد موضوع ماده (13) این آیین نامه و کیفیت و کمیت خدمات مورد انتظار تعیین می شود.

  د : تعرفه ارایه خدمات توسط بخش های غیر دولتی بر اساس روش های تعیین شده در این آیین نامه مطابق ضوابط قانونی مربوط تعیین می گردد و درمواردی که ضابطه قانونی مشخص وجود ندارد با پیشنهاد وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط به تصویب شورای اقتصاد می رسد.

  ماده 8- واگذاری و اجاره بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی می باشند مشمول حکم این آیین نامه نمی گردد.

  ماده 9- مسئولیت حفظ و حراست و تعمیر و نگهداری اموال دولت در روشهای مشارکت با بخش
غیر دولتی و واگذاری مدیریت به عهده طرف قرارداد می باشد. ضوابط و دستور العمل های مربوط توسط ستاد موضوع ماه (13) این آیین نامه تعیین خواهد شد.

  کارشناسان رسمی دادگستری، موضوع ماده (7) در تعیین میزان اجاره این حکم را مد نظر قرار خواهند داد.

  ماده 10- تغییر کاربری مراکز و واحدهایی که واگذار می شوند، ممنوع است. در موارد استثنایی با ذکر دلایل موجه و پس از دریافت ما به التفاوت ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری به نفع دولت با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط و تصویب هیات وزیران بلامانع است.

  ماده 11- افراد بکار گرفته شده در واحدها و فعالیت های موضوع این آیین نامه باید دارای صلاحیت های فنی ، حرفه ای و اجتماعی و توانمندی لازم باشند و این موضوع با توجه به تخصص ها و نوع فعالیت ها در قراردادها منظور می گردد.

  تبصره : کارکنانی که در اینگونه واحدها به خدمت گرفته می شوند هیچگونه رابطه استخدامی با دستگاه ذیربط نخواهند داشت.

  ماده 12در روش واگذاری مدیریت و مشارکت ،‌طرف قرارداد موظف است ضمن حفظ کاربری واحد مربوطه در صورت تقاضای کارکنان برای ادامه خدمت در آن واحدها حداقل پنجاه درصد (50%)از کارکنان شاغل را به عنوان مامور بپذیردو حقوق و مزایای آنها را طبق احکام رسمی پرداخت نماید.بقیه کارکنان درسایر واحدهای ذیربط اشتغال خواهند یافت.

  تبصره_کارکنان شاغل در واحدهای مزبوط در صورت عدم تمایل به خدمت در واحد واگذار شده در سایر واحدهای دستگاه ذیربط اشتغال خواهند یافت.

  ماده 13_ در هریک از دستگاههای واگذارکننده  ستاد اجرایی ماده (88)قانون تنظیم بخشی از مقررات مقررات مالی دولت  متشکل از (3)الی (5)نفر ارز معاونان ،مدیران ارشد و صاحبنظران به انتخاب وزیر یا بالاترین مقام دستگاه تشکیل می شود.ستاد مذکور در حوزه مرکزی دستگاه به تنظیم و ارایه سیاست ها و خط مشی های مربوط به اجرای ماده یاد شده و این آیین نامه می پردازد.

 ماده 14 - وظایف و اختیارات ستاد موضوع ماده (13)این آیین نامه به شرح ذیر است:

الف_تصویب برنامه تنظیم شده جهت تحقق ماده (88)قانون در دستگاه.

ب_تصویب شرح وظایف هیات امنا ء،موضوع ماده (1)این آیین نامه.

ج_تعیین میزان هزینه سرانه واگذاری به متقاضیان با توجه به موقعیت  جغرافیایی،نوع فعالیت و میزان محرومیت مناطق و کمیت وکیفیت خدمات تا 95درصدهزینه سرانه دولتی.

د_تهیه و تصویب دستور العمل های مورد نیاز برای تعیین صلاحیت  های فنی واخلاقی متقاضیان و اجاره اموال منقول و غیر منقول.

ه_تعیین و تنظیم چار چوب قراردادهای منعقده با بخش غیردولتی در روش های موضوع بند های الف ،ب وج ماده (1)این آیین نامه.

و_قیمت  گذاری اجاره ساختمان هاواموال منقول بر اساس متوسط نظر سه نفر کارشناس رسمی دادگستری.

ز_تعیین و اخذ ضمانت های لازم برای جلوگیری از تغییر کاربری و حفظ و حراست از اموال منقول و غیر منقول واگذار شده.

ح_رسیدگی به تخلفات طرف قرداد از شرایط واگذاری.

ط_ارایه گزارش در مقاطع شش ماهه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.

ماده 15_به منظور پیگیری ،نظارت وکنترل بر اجرای سیاست های ارایه  شده توسط ستاد موضوع ماده (13)،کمیته های استانی در واحدهای استانی دستگاه  های واگذار کننده ایجاد می شوند.ترکیب کمیته های استانی توسط ستاد تعیین می شود.کمیته های استانی می توانند حسب ضرورت کمیته های اجرایی ر شهرستان هامسقر نموده و پاره ای از وظایف خود رابه آنها واگذار نمایند.

ماده 16-چگونگی خدمات ارایه شده و عملکرداشخاص طرف قرداد دستگاه واگذار کننده ،توسط ستاد موضوع ماده (13)مورد ارزیابی سالانه قرار می گیرد و چنانچه کمیت و کیفیت خدمات ارایه مورد رضایت دستگاه واگذار کننده و خدمت گیرندگان باشد،طرف قرارداد توسط دستگاه مورد تشویق و قدردانی قرار می گیرد و از تخفیف ویژه در اجاره برخوردار خواهد شد ودر غیر اینصورت طبق مفاد قرارداد وقوانین مقررات مربوط اقدام می شود.

ماده 17_هر گونه توسعه تشکیلاتی برای انجام فعالیت های موضوع این آیین نامه در دستگاههای اجرایی ممنوع است.

ماده 18-سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است در تنظیم بودجه سنواتی معادل وجوه حاصل از اجرای این آیین نامه راکه به خزانه واریز شده است ،جهت ارتقای کیفیت ارایه خدمات به دستگاه واگذار کننده اختصاص دهد.

  فصل ششم  قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی

  

  نوسازی دولت وارتقای اثربخشی حاکمیت

  مصوب11/6/1383

     ماده 135

  نقش و وظایف دولت، درحوزه های «امورحاکمیتی» امورتصدی های اجتماعی، فرهنگی وخدماتی»، «امور زیربنایی» و «امورتصدی های اقتصادی» تعریف وبه شرح ذیل تنظیم گردد:

  الف: امورحاکمیتی:

  امور حاکمیتی دولت، که تحقق آن موجب اقتدار حاکمیت کشور است ومنافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه می گردد عبارتنداز:

  1.  سیاستگذاری، برنامه ریزی ونظارت دربخشهای اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی.
  2. برقراری عدالت وتامین اجتماعی و بازار توزیع درآمد.
  3. ایجاد فضای سالم، برای رقابت وجلوگیری ازانحصاروتضییع حقوق مردم.
  4. فراهم نمودن زمینه هاومزیتهای لازم ، برای رشد وتوسعه کشور ورفع فقرو بیکاری.
  5. قانونگذاری، امورثبتی، استقرار نظم وامنیت واداره امو قضایی.
  6. حفظ تمامیت ارضی کشور وایجاد آمادگی دفاعی ملی.
  7. صیانت ازهویت ایرانی، اسلامی.
  8. اداره امور داخلی ، مالیه عمومی، تنظیم روابط کارو روابط خارجی.
  9. حفظ محیط زیست وحفاظت ازمنابع طبیعی میراث فرهنگی.
  10. علوم وتحقیقات بنیادی، آمار واطلاعات ملی.
  11. پیشگیری ازبیماریهای واگیر، مقابله وکاهش اثرات حوادث طبیعی وبحرانهای پیچیده.

  ب : امورتصدیهای اجتماعی، فرهنگی و خدماتی:

  آن دسته از وظایفی است که منافع اجتماعی حاصل از آنهانسبت به منافع فردی برتری دارد وموجب بهبود وضعیت زندگی افراد می گردد ازقبیل: آموزش وپرورش عمومی، فنی وحرفه ای ، علوم وتحقیقات، بهداشت ودرمان ،تربیت بدنی و ورزش،اطلاعات وارتباطات جمعی وامورفرهنگی، هنری وتبلیغات دینی.

  ج : امور زیربنایی:

  آن دسته ازطرحهای تملک دارایی های سرمایه ای است، که موجب تقویت زیرساختاری اقتصادی وتولیدی کشور می گردد، نظیر طرحهای آب وخاک، عمران شهری و روستایی وشبکه های انرژی رسانی، ارتباطات وحمل ونقل.

  د : امورتصدی های اقتصادی:

  آن دسته ازوظایفی است که دولت، متصدی اداره وبهره برداری ازاموال جامعه است ومانند اشخاص حقیقی وحقوقی درحقوق خصوصی عمل می کند، نظیرتصدی در امور صنعتی، کشاورزی، حمل ونقل وبازرگانی وبهره برداری ازطرحهای مندرج دربند «ج» این ماده.

   ماده 136 

  به منظور ایجاد زمینه مناسب برای رشد وتوسعه کشور، افزایش کارایی وبهره وری دستگاه های اجرایی، تقویت امورحاکمیتی دولت وتوسعه مشارکت مردم درامور کشور، نحوه اجرای وظایف مذکور درماده (135) این قانون به طریق ذیل پالایش واصلاح می گردد:

  الف : امور حاکمیتی دولت، توسط دستگاههای دولتی وعنداللزوم باجلب مشارکت مردم انجام میگردد ودستگاه های اجرایی ذیربط در ابعاد منابع انسانی، فناوری انجام کار ، تجهیزات وتخصیص منابع، تقویت وتوسعه کیفی خواهند یافت.

  ب : وظایف امورتصدیهای اجتماعی،فرهنگی وخدماتی دولت بارعایت اصول بیست ونهم (29) وسی ام (30) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با استفاده از شیوه های ذیل انجام میگردد:

1- اعمال حمایتهای لازم برای توسعه بخش غیردولتی مجری این وظایف .

2- خرید خدمات ازبخش غیردولتی.

  3- مشارکت با بخش غیردولتی ازطریق اجاره واگذاری امکانات وتجیهزات ومنابع فیزیکی،

  4- واگذاری مدیریت بخشی ازواحدهای دولتی به بخش غیردولتی، درچارچوب سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه افتصادی ، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران.

  5- ایجاد و اداره واحدهای دولتی با رویکرد هدفمند ونتیجه گر( مطابق ماده 144 این قانون) با تایید سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور درمناطقی که هیچ کدام ازحالتهای فوق الذکر امکان پذیر نباشد.

  ج: وظایف زیربنایی دولت بامدیریت، حمایت ونظارت دستگاه ها وشرکتهای دولتی توسط بخش غیردولتی انجام خواهد شد.

  د : وظایف مربوط به تصدی های اقتصادی دولت با رعایت اصل چهل وچهارم(44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به بخش غیردولتی واگذار میگردد. دولت دراین بخش نسبت به تنظیم مقررات برای جلوگیری از ایجاد انحصار، تضییع حقوق تولیدکنندگان و مصرف کنندگان،ایجاد فضای سالم رقابت رشدتوسعه وامنیت سرمایه گذاری ونظایر آن اقدام خواهد نمود. تعریف وتفصیل ضوابط وقلمرو و شرایط و محدوده وتکالیف امور حاکمیتی وتصدی گری زیربنایی وموارد واگذاری دستگاه های مختلف به نحو تفصیلی وهمچنین اجرای کلیه موارد این ماده تا پایان سال 1383 درقالب لایحه ای توسط دولت تهیه وبه مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد.

 ماده 138

  سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور موظف است با همکاری دستگاه های ذیربط به منظور اصلاح نظام بودجه ریزی ازروش موجود به روش هدفمند وعملیاتی وبه صورت قیمت تمام شده خدمات، اقدامات ذیل را حداکثر تا پایان سال دوم برنامه چهارم انجام دهد:

  الف:شناسایی واحصای فعالیت وخدماتی که دستگاه های اجرایی ارائه می نمایند.

  ب:تعیین قیمت تمام شده فعالیتهاوخدمات، متناسب با کیفیت ومحل جغرافیایی مشخص.

  ج :تنظیم لایحه بودجه سالانه براساس حجم فعالیتها وخدمات وقیمت تمام شده آن.

  د :تخصیص اعتبارات براساس عملکرد ونتایج حاصل ازفعالیتها ومتناسب با قیمت تمام شده آن.

  تبصره1: به منظورتحقق رویکرد فوق وهمچنین تسریع درتغییرنظام بودجه ریزی کشور وتقویت نظام برنامه ریزی ونظارت، سازمان مذکور موظف است ضمن اصلاح ساختار سازمان، مدیریت نیروی انسانی، روشها و فناوری اداری خود، ترتیبی اتخاذ نماید تا باسازمانی کوچک، منعطف،کارا واثربخش وبه کارگیری نخبگان و اندیشمندان امکان انجام وظایف محوله به طور مطلوب وبهینه فراهم گردد.

  تبصره 2: سازمان فوق الذکر و وزارت اموراقتصادی ودارایی نسبت به تهیه لوایح لازم برای اصلاح قوانین ومقررات مالی، اداری واستخدامی وبودجه ریزی کشور اقدام نماید به نحوی که نظام موجود تبدیل به نظام کنترل نتیجه ومحصول گردد.

  هـ : آیین نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور به تصویب هیئت وزیران می رسد.

   ماده 144

  کلیه دستگاه های اجرایی موظف اند، به منظور افزایش کارایی و بهره وری و استقرار نظام کنترل نتیجه ومحصول، به جای کنترل مراحل انجام کار و اعطای اختیارات لازم به مدیران برای اداره واحدهای تحت سرپرستی خود به صورت مستقل و هدفمند نمودن تخصیص منابع، بر اساس دستور العمل مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی، قیمت تمام شده آن دسته از فعالیتها و خدماتی که قابلیت تعیین قیمت تمام شده را دارند.

(از قبیل واحدهای آموزشی، پژوهشی و بهداشتی، درمانی، خدماتی و اداری)، براساس کمیت و کیفیت محل جغرافیایی مشخص و پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا استان وبا اعطای اختیارات لازم به مدیران ذی ربط اجرا نمایند.

به دستگاههایی که بر اساس ضوابط این ماده خدمات خود را ارائه می نمایند، اجازه داده
می شود، حسب نیاز نسبت جابه جایی فصول و برنامه های اعتبارات هزینه اقدام و ما به التفاوت هزینه های قبلی فعالیت با قیمت تمام شده را صرف ارتقای کیفی خدمات، تجهیز سازمان و پرداخت پاداش به کارکنان و مدیران واحدهای ذی ربط نمایند. اعتباراتی که بر اساس قیمت تمام شده در چارچوب بودجه سنواتی در اختیار واحدها قرار می گیرد، کمک تلقی شده و پس از پرداخت به هزینه قطعی منظور می گردد.

 
 
ماده 145

  به منظورکاهش حجم تصدی ها وافزایش مشارکت مردم در اداره امور کشور و کوچک سازی دولت، اقدامهای ذیل انجام می شود:

  الف:توسعه فعالیتهای اجتماعی، فرهنگی، تولیدی و خدماتی، صرفاً از طریق روشهای مذکور در بند «ب» ماده (136) انجام گردد.

  ب: کاهش سالانه حداقل سه درصد (3%) از تصدی های اجتماعی، فرهنگی، تولیدی، خدماتی و نظایر آن توسط دستگاه های اجرایی با استفاده از روشهای مذکور در اجرای «1» و «2» و «3» و «4» بند «ب» ماده (136) و اختصاص بخشی از منابع مربوط برای توسعه بخشهای غیر دولتی.

  ج: ممنوعیت شروع هر نوع طرح و پروژه تملک دارایی های سرمایه ای در سطوح ملی و استانی به استثنای موارد مربوط، به امور حاکمیتی و زیربنایی و مواردی که ، با تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، استفاده از شیوه های مذکور در اجزای «1» ، «2» و«3» بند « ب» ماده (136) امکان پذیر نباشد، اعتبارات طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای فصول مربوط به صورت وجوه اداره شده برای توسعه بخش غیر دولتی در همان فصل اختصاص خواهد یافت.

  د: مشارکت و سرمایه گذاری های جدید شرکتهای دولتی در سایر شرکتها و سازمانها و تفکیک و تکثیر آنها، در قالب شرکتهای موسوم به نسل دوم و نظایر آن ، ممنوع می باشد.

  هـ: تعیین اهداف کمی برنامه خصوصی سازی شرکتهای دولتی و سقف اعتبارات آنها، در قوانین بودجه سالانه، به نحوی که نسبت اعتبارات شرکتهای دولتی و بودجه کل کشور به تولید ناخالص داخلی هر ساله حداقل دو درصد (2%) کاهش یابد.

  و:1- در پایان برنامه چهارم تعداد کل کارکنان دولت از تعداد آن در آغاز برنامه به میزان پنج درصد (5%) کاهش یابد.

  2- مجموع استخدامهای جدید در دستگاه های دولتی مطابق جدول شماره (9) این قانون در چارچوب سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ( به استثنای نیروهای مسلح) به نحوی که به وظیفه حاکمیتی دستگاه های -
دولتی لطمه ای وارد نشود از پنجاه درصد (50%) تعداد کارکنانی که از خدمت خارج می شوند تجاوز نکند.

  ز: ممنوعیت ایجاد، اداره هر گونه مهمانسرا، زائرسرا، مجتمع مسکونی، رفاهی، درمانی، فضاهای ورزشی و تفریحی و نظاریر آن ، توسط دستگاه های موضوع ماده (160) این قانون، کلیه دستگاه های اجرایی موظف اند، این نوع تأسیسات و خدمات یا بهره برداری از آنها را حداکثر تا پایان سال سوم برنامه چهارم، به بخش غیر دولتی واگذار نمایند. موارد مستثنا با پیشنهاد دستگاه اجرایی مربوط و تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیئت وزیران بلامانع است. در انتقال بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی باشد، رعایت اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.

  ح: کلیه خدماتی که در حال حاضر توسط دستگاه های موضوع ماده (160) این قانون ، برای کارکنان خود در زمینه های مختلف نظیر سرویس رفت و آمد، سلف سرویس، تعاونی های مصرف، امور ورزش کارکنان، مهد کودک و موارد مشابه به صورت امانی و یا خرید خدمات صورت می گیرد، از سال سوم برنامه با پرداخت یارانه مستقیم انجام خواهد شد و کلیه واحدهای اداری ذی ربط منحل گردیده و کارکنان رسمی آنها به واحدهای نیازمند دیگر منتقل می شوند.

  ط: وزارت آموزش و پرورش و مراکز آموزش فنی و حرفه ای می توانند برای اجرای بند «ب» ماده (136) با کادر آموزشی خود مشروط بر اینکه از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند، به روش مذکور در این بند عقد قرارداد نمایند. سوابق خدمت این گونه مستخدمین با پرداخت کسور بازنشستگی در صندوق ذی ربط مستخدم منظور خواهد شد.

  هزینه سرانه مدارسی که به روشهای مذکور دراجزای«2»و«3»و«4» بند«ب» ماده(136) توسط بخش غیردولتی اداره می گردند، متناسب با ویژگی های هر بند وتوانمندی های مناطق توسط دولت تامین وپرداخت می شود.

  ی : صدور مجوز استخدام هریک ازوزارتخانه ها وسازمانهای مستقل، درچارچوب جداول شماره(9) پیوست این قانون، بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور وتصویب هیئت وزیران.

  ک : آیین نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور به تصویب هیئت وزیران می رسد.

  فصل هفتم  قانون برنامه چهارم توسعه،اقتصادی،اجتماعی ،فرهنگی

   فصل 156

قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت مصوب26/10/1382 برای دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادی ،اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1382-1388)تمدید می گردد.

 دستورالعمل اجرایی ماده 144 قانون برنامه چهارم اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی

)موضوع قیمت تمام شده فعالیت‌ها و خدمات (

  ماده 1- تعاریف

1-1- فعالیت : منظور از فعالیت یک سلسله عملیات و خدمات مشخصی است که برای تحقق بخشیدن به هدف‌های سالانه برنامه طی یک سال اجراء شده ، کیفیت پذیر بوده ومنابع مورد نیازآن از محل اعتبارات هزینه ای تامین   می شود.نظیر:

تعلیم و تربیت دانش آموز ( نفر ) ، صدور شناسنامه ( جلد ) ، نگهداری راهها ، راه آهن و بنادر (کیلومتر) ،

انجام امور اداری و مالی ( واحد (

1-2- قیمت تمام شده : به هزینه هایی اطلاق می شود که برای انجام هر واحد فعالیت و یا مجموعه ای از فعالیتهای مشابه صرف می شود .

  احصاء : احصاء یعنی شناسایی فعالیتها .

1-3- دستگاه اجرایی : کلیه دستگاه های موضوع بند (11) ماده (1) قانون برنامه و بودجه و ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه که بنحوی از بودجه عمومی منتفع می شوند و همچنین مستلزم ذکر یا تصریح نام هستند .

1-4- برنامه توسعه : در این دستورالعمل منظور از برنامه توسعه ، برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران است .

1-5- اعطاء اختیارات طرفین : منظور این است که دستگاه اجرایی طبق قوانین و مقررات مربوط مجاز به اعطای واحد مجری بتواند از اختیارات اعطاء شده بنحو مطلوب در جهت اجرای مؤثر تصویب نامه های قیمت تمام شده استفاده نماید .

  1-6- جابجایی فصول : در این دستورالعمل منظور از جابجایی فصول ، جابجایی فصول و برنامه های اعتبارات هزینه ای است . اعتباراتی که براساس قیمت تمام شده در چهارچوب بودجه سنواتی در اختیار واحدها قرار می گیرد . کمک تلقی شده و پس از پرداخت به هزینه قطعی گرفته می شود .

  1-7- مابه التفاوت قبلی : در این دستورالعمل منظور از مابه التفاوت قبلی ، تفاضل بین قیمت تمام شده مورد توافق در موافقتنامه مبادله شده با مدیر واحد مجری ( اعتبارات مصوب ) و هزینه های قطعی فعالیت یا خدمت در همان سال .

  1-8- حساب واحد مجری : حسابی است که برای واحدهای مجری که دارای استقلال مدیریتی اداری و مالی افتتاح گردیده و به این وسیله انجام کلیه امورات دخل و خرج و عملیات حسابداری با دستور مدیر واحد مجری انجام می گیرد .

  1-9- واحد مجری : دایره ، اداره ، اداره کل و .... دستگاه اجرایی ، که تمام فعالیتها و خدمات آن به روش قیمت تمام شده انجام می گیرد .

  واحد ناظر طرف توافق با واحد مجری است که حق نظارت بر امور احاله شده به مدیریت واحد مجری را دارد .

  1-10 - هزینه : عبارت است پرداخت هایی که به طور قطعی به ذینفع در قبال تعهد ، تحت عنوان کمک یا عناوین مشابه با رعایت قوانین و مقررات مربوط صورت می گیرد .

  1-11- دوره مالی : دوره ای است که با اجرای توافقنامه شروع و با خاتمه مدت آن ، پایان می پذیرد .

ماده 2- احصاء فعالیت ها و خدمات

  الف – دستگاه‌های اجرایی موظفند در طول سال های برنامه چهارم توسعه ، سالانه حداقل بیست درصد (20%)
از فعالیت‌ها و خدمات خود را با توجه به موارد ذیل احصاء‌ نموده و به روش قیمت تمام شده انجام دهند ؛ بنحوی که تا پایان برنامه آن دسته از فعالیتها و خدماتی را که قابلیت تعیین قیمت تمام شده را دارند به روش مذبور انجام گیرند.

1. سال اول و دوم برنامه چهارم توسعه ، اولویت با فعالیت ها و خدمات کمی پذیر ، رو به مدوم و کلیدی است که در طول دو سال اول برنامه در محاسبه قیمت تمام شده فعالیت ها و خدمات هزینه های بالاسری و غیر مستقیم عمل نمی شود .

  2. سال سوم برنامه چهارم توسعه ، هزینه های بالاسری و غیرمستقیم در محاسبات حداقل برای کار واحد مجری عمل شود .   3. سال چهارم و پنجم برنامه چهارم توسعه ، هزینه های بالاسری و غیر مستقیم برای هر کدام از فعالیتها و خدمات محاسبه شود .

  تبصره 1سال اول و دوم برنامه چهارم توسعه ضمن در نظر گرفتن بند 1 این ماده وظایف اصلی دستگاه های اجرایی  بایستی مبنای اساسی اولویت بندی فعالیت ها و خدمات باشد .

  مثال : وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی – فعالیت ها و خدمات ( واحدهای ) بهداشتی و درمانی ، وزارت آموزش و پرورش – فعالیت‌ها و خدمات آموزشی و پرورشی (مدارس ، کانون های تربیتی ، فرهنگی)

  تبصره 2 : سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است هرساله درصدهای مذکور در این دستورالعمل را در بخشنامه بودجه و ضوابط اجرایی آن منظور نموده و ساز و کار اجرایی آن را در مبادله توافقنامه و یا از طریق سایر ابزارهای قانونی فراهم نماید .

  تبصره 3 : درصدهای یادشده در بندهای مذکور حجم فعالیتها و خدمات را بیان می کند و صرفاً اعتبار یا هزینه های مورد عمل و یا مورد نظر نمی باشد .

  بتائید فعالیت ها و خدمات احصاء شده پس از دستیابی دستگاههای ستادی و استانی به اصول کلی و مورد توافق برای مبادله موافقتنامه ، در سطح ستادی ( ملی ) بعهده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و در سطح استان بعهده سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان است .

  تبصره : آخرین مهلت اعلام توافق ( برش استانی ) بین دستگاههای اجرایی ملی و استانی حسب مورد درخصوص فعالیتها و خدمات قابل ارائه به روش قیمت تمام شده به منظور تائید برای سال بعد بایستی تا پایان بهمن ماه سال قبل به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و یا استان اعلام گردد .

  ج ضروری است انجام فعالیتها و ارائه خدمات در قالب توافقنامه ای که بین دستگاه اجرایی و واحد مجری منعقد می شود ، صورت گیرد .

    ماده 3- نحوه و روش محاسبه قیمت تمام شده فعالیت ها و خدمات بایستی در سطح ملی به تائید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و در سطح استان به تائید سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان برسد .

    ماده 4- مدیر واحد مجری حداکثر می تواند 20% از نیروی انسانی واحد خود را که مورد نیاز نمی باشد به عنوان مازاد در اختیار دستگاه مادر قرار دهد .

  تبصره 1تعداد نیروی انسانی مورد نیاز برای انجام فعالیت مشخص شده براساس تعداد پست های سازمانی اشغال شده می باشد و کاهش بیست درصدی نیروها نیز از میان نیروهای یاد شده صورت می گیرد .

  تبصره 2نیروهای مازاد واحد مجری که از طرف دستگاه مربوط نیز غیر کارآمد تشخیص داده می شود طبق مقررات نسبت به تعیین تکلیف آنها اقدام شود .

    ماده 5- دستگاه های اجرایی قبل از بکارگیری نیروهای مازاد واحدهای مجری قیمت تمام شده در سایر واحدها مجاز به استخدام نیروهای انسانی جدید اعم از رسمی و پیمانی نمی باشند .

    ماده 6- مبنای محاسبه قیمت تمام شده ، احکام قانونی و موارد ذیل می باشد :

  الف) سال اول و دوم برنامه توسعه

  الف-1- هزینه های پرسنلی ( حقوق و دستمزد مستقیم(

  1-1- محاسبه حقوق و مزایای قابل پرداخت پرسنلی که بطور مستقیم در انجام یک فعالیت و ارائه یک خدمت و یا انجام مجموعه فعالیتها و خدمات یک واحد شرکت دارند .

  1-2- پس از امضای توافقنامه ، مدیر واحد مجری نمی تواند نیرو یا نیروهای توافق شده را اخراج یا در اختیار دستگاه قراردهد ( نمی تواند نیرویی را مازاد اعلام نماید ) مگر در صورت بروز تخلف ، که براساس مقررات مربوط با آنها رفتار خواهد شد .

  1-3- درصورتیکه نیروی انسانی واحد مجری به دلایلی از جمله مریضی ، فوت ، بازخریدی ، اخراج و ..... از واحد مجری منفک شوند ، مدیر واحد مجری می تواند به ازای نیروهای یادشده از طریق دستگاه ذیربط فرد جایگزین درخواست نموده و به کار گیرد .

  1-4- مدیر واحد مجری می تواند به ازای نیروی انسانی که مازاد اعلام می شود ، بمنظور ارائه خدمات با کیفیت تعهد شده نسبت به خرید خدمت فعالیت یا خدمات به روش های پیش بینی شده در ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آئین نامه اجرایی موضوع تصویبنامه شماره 31426/ت26977 هـ مورخ 1/7/1381 هیأت محترم وزیران اقدام نماید مشروط بر اینکه هیچگونه تعهد استخدامی یا تعهدات قانونی دیگر با پرسنل ذیربط ایجاد نگردد .

  1-5- مدیر واحدمجری نیز جزء کارکنان واحد مجری محسوب شده و مشمول تعداد نیروی انسانی مورد نیاز واحد می شود .

  1-6- مبنای محاسبه در پرداخت ها ، حقوق و مزایای قانونی سال ، اجرای قیمت تمام شده در توافقنامه می باشد.

  1-7- آن تعداد نیروی انسانی که پس از محاسبه قیمت تمام شده و تنظیم توافقنامه براساس دادخواست مستخدم باز نشسته ، بازخرید و انتقال یابند ، اعتبار مربوط به حقوق و مزایای آن افراد برای واحد مجری جهت جبران میزان ارئه خدمات و تأمین نیاز از طریق خرید خدمت یا جبران خدمات افراد موجود در اختیار واحد مذکور باقی خواهد ماند .

1-8- کلیه افزایش های احتمالی قانونی برای کارکنان واحد مجری در توافقنامه پیش بینی شود و این افزایش ها درخصوص آئین نامه و دستورالعمل اجرایی قیمت تمام شده نیز تسری پیدا می کند .

  الف- 2- هزینه های مصرفی ( مواد مستقیم ( :

  1)میزان هزینه ملزومات مصرفی ، لوازم اداری ، آب ، برق ، سوخت و ...... که برای انجام یک فعالیت یا واحدی که در آنجا فعالیتهای متعددی انجام می گیرد تعیین می شود .

  تبصرهمیزان هزینه مصرفی حداکثر به میزان انجام شده در سال قبل به اضافه نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود .

  2( برای واحدهایی که در یک ساختمان مشترک مستقر هستند آب ، برق ، سوخت و ..... در محاسبه
قیمت تمام شده منظور نمی گردد .

  تبصره : از سال سوم برنامه توسعه به بعد موارد یاد شده در محاسبه قیمت تمام شده فعالیتها و خدمات ملاک عمل قرار خواهد گرفت .

    الف – 3- هزینه های تعمیر و نگهداری :

  هزینه های تعمیر و نگهداری ساختمان ، تأسیسات ، تجهیزات و ماشین آلات واحدی که خدمات و فعالیت‌ها در آن انجام می شود براساس توافق طرفین توافقنامه و در حد متعارف پیش بینی می شود .

  تبصره 1در محاسبه قیمت تمام شده فعالیت ها در سال‌های اول و دوم برنامه چهارم توسعه هزینه‌های بالاسری ، سرمایه ای ( اموال و دارایی ) ، پرسنلی ( حقوق و دستمزد ) غیر مستقیم مصرفی ( مواد ) غیر مستقیم منظور نمی‌شوند .

  تبصره 2 : کلیه امکانات ، تجهیزات ، ساختمان ها ، تأسیسات و ماشین آلات ( کالاهای سرمایه ای بادوام )مانند سال های‌قبل ، در طول سال های اول و دوم برنامه در اختیار مدیر واحد مجری قرار می گیرد و به ازای آن هزینه ای محاسبه نمی گردد .

    الف – 4- نحوه محاسبه سرانه :

  در صورتیکه قیمت تمام شده مجموعه فعالیت‌های مشابه یک واحد به طریق فوق محاسبه و تعیین می‌گردد . هزینه های محاسبه شده برای فعالیت هایی که در یک واحد انجام می گیرد بر تعداد خدمات ارائه شده تقسیم می شود تا قیمت تمام شده هر واحد فعالیت تعیین شود . به عنوان مثال ، جمع هزینه یک مدرسه با تعدادی مشخص دانش‌آموز بر همان تعداد دانش‌آموز تقسیم می‌گردد . در غیر اینصورت مجموع فعالیت‌های یک واحد مجری مبنای محاسبه قرار می‌گیرد .

  تذکردرصورتیکه میزان قیمت محاسبه شده فعالیت ها به طریق فوق در واحدهای گوناگون ( در یک شهرستان یا یک منطقه مشخص جغرافیاییی و با کیفیت مشابه ) متفاوت باشد به ترتیب ذیل اقدام می شود .

  1) واحدهایی که هزینه آنها از متوسط هزینه واحدهای مشابه مستقر در یک منطقه بیشتر باشد ،
متوسط هزینه‌های منطقه ای ملاک عمل قرار می گیرد .

  2) برای واحدهایی که کمتر از متوسط هزینه نموده اند مشروط بر آنکه کیفیت ارائه خدمات آنها افزایش یابد تا سطح متوسط قابل محاسبه می‌باشد ، در غیر اینصورت همان قیمت تمام شده مبنای محاسبه قرار می‌گیرد .

  تبصره : در مواردی که برای انجام خدمات و یا فعالیت ها ، محاسبه تعداد استفاده کننده و یا تعداد خدمت ارائه شده قابل اندازه گیری و محاسبه دقیق نباشد ، قیمت تمام شده واحد مجری ارائه دهنده خدمت ملاک عمل قرار می گیرد .

    الف-5- سقف اعتباری مجاز :

  کلیه محاسبات فوق نباید از مجموعه اعتبارات هزینه ای دستگاه که در بودجه مصوب سالانه پیش بینی شده تجاوز کند .

  تبصره 1قیمت تمام شده یک فعالیت یا خدمت در صورتی می تواند از سایر موارد مشابه بیشتر باشد که افزایش کیفیت آن در توافقنامه منظور شده باشد .

  تبصره 2دستگاه های اجرایی می توانند در موافقتنامه انجام اقدامات غیرقابل پیش بینی که در طول دوره توافقنامه ، به واحد مجری تکلیف می شود را تصریح نموده و هزینه انجام آنها را محاسبه و پرداخت نمایند .

 الف – 6- استثنائات سال کاری :

  خدماتی که تولید و ارائه آنها به سال مالی بعد موکول و باعث ایجاد تعهد مالی برای دستگاه می شود ، می بایست قیمت تمام شده اینگونه خدمات محاسبه گردیده و در برآورد بودجه دستگاه منظور و در نیمه دوم سال به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا استان اعلام گردد مثل : خدمات مراکز آموزشی و پرورشی .

  تبصره : در تنظیم و انعقاد توافقنامه مراکز آموزشی و پرورشی بایستی دوره مالی و دوره آموزشی منطبق بر هم باشند .

ب) سال سوم ، چهارم و پنجم برنامه چهارم توسعه

  1از سال سوم برنامه چهارم به بعد حداقل 20% از واحدهای اجرایی مشمول قیمت تمام شده می شوند و علاوه بر موارد پیش گفته ضروری است هزینه های پرسنلی ( حقوق و دستمزد ) غیرمستقیم ، هزینه های مصرفی
(مواد ) غیرمستقیم ، هزینه های بالاسری و هزینه های سرمایه ای حداقل برای کار واحد مجری
محاسبه گردد .

  تبصرهدستگاه هایی که در اجرای احکام و آئین نامه اجرایی ماده 138 و براساس بودجه ریزی عملیاتی
به صورت فراگیر اقدام می نمایند از اجرای احکام این دستورالعمل معاف هستند .

  ماده 7- در قیمت تمام شده فعالیت ها و خدمات در چهار چوب این دستورالعمل ، وظیفه ، فعالیت و خدمتی به بخش غیر دولتی واگذار نمی شود بلکه بین مدیر واحدمجری و رئیس دستگاه یا مقام مجاز از طرف ایشان توافقنامه منعقد می شود و تمام اختیارات مدیریتی ، اداری ، مالی ، پرسنلی طبق قوانین ومقررات مربوط به مدیرواحد مجری که از کارکنان دستگاه و یا سایر دستگاههای دولتی است و اگذار می گردد .

  تبصره 1 : واگذاری امور به مدیران و عقد قرارداد توافقنامه با آنها از مصادیق لایحه قانونی منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی مصوب 22 دیماه 1337 نیست .

  ماده 8استفاده از اوقات خارج از وقت موظفی و ظرفیت های بلا استفاده دستگاه با رعایت مقررات مربوط مجاز خواهد بود مشروط بر اینکه :

  1- بر امکانات ، تجهیزات ، ابنیه ، محدثات و ..... طبق تعهدات بعمل آمده در توافقنامه بعمل آمده در توافقنامه خسارت و آسیبی وارد نشود .

  2- منافع حاصله در جهت ارائه خدمات با کیفیت به متقاضیان خدمات ( جبران خدمت ) و تأمین رفاه حال عوامل کاری ، تجهیز و بهبود کلیه امکانات در اختیار هزینه گردد .

    ماده 9وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است برحسب اقتضاء‌و درخواست دستگاههای اجرایی نسبت به افتتاح حساب واحد مجری با امضای مدیر واحد مجری و نفر دوم با تائید ذیحساب با رعایت مقررات مربوط اقدام نماید .

    ماده 10مدیر واحد مجری موظف است با کارکنان واحدهای ذیربط مطابق قوانین و مقررات جاری عمل نماید.     ماده 11رییس دستگاه اجرایی یا مقام ذیصلاح از طرف ایشان و مدیر واحد مجری موظفند توافقنامه ای که حاوی موارد و تعهدات مندرج در این دستورالعمل و فرم توافقنامه مربوط باشد تنظیم و به امضاء برسانند و براساس این توافقنامه عمل نمایند .

  تبصره : فرم توافقنامه طراحی شده توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبنای عمل بوده و هرگونه تغییری درمحتوی ، حسب اقتضائات دستگاه اجرایی قابل انجام خواهد بود لکن تغییرات حاصله نباید اصول این فرم را خدشه دار کند .

   ماده 12- اعتباراتی که براساس توافقنامه منعقده به حساب واحد مجری واریز می گردد کمک تلقی شده و در اجرای ماده 144 قانون برنامه چهارم توسعه به هزینه قطعی منظور می گردد .

  تبصره : این گونه اعتبارات از جابجائی اعتبارات هزینه ای ( فصول و برنامه ها ) حاصل می شود و این جابجایی بمنزله اصلاح موافقتنامه تلقی شده و نیاز به مبادله اصلاحیه موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و یا استان ندارد .

   ماده 13- تعهدات مجری :

   13-1- مسئول پاسخگوئی و انجام هماهنگی های لازم در انجام خدمات توافق شده .

 13-2- پذیرش انجام خدمات توافق شده براساس کمیت و کیفیت تعیین شده از سوی دستگاه

13-3- تعهد پرداخت کلیه حقوق و مزایای قانونی و استحقاقی کارکنان ( به استثنای پاداش پایان خدمت و موارد یک نوبته ) طبق قوانین و مقررات مربوط

  13-4- تعهد مبنی بر ضمانت انجام صحیح مفاد توافقنامه

  13-5- تعهد هزینه کرد اعتبارات مربوط به واحد به منظور ارائه خدمات مورد انتظار دستگاه

  13-6- تعهد هزینه کرد اعتبارات حاصل از صرفه جویی در چهارچوب دستورالعمل و ارائه گزارش
حساب تفصیلی به دستگاه متبوع

 13-7- تعهد پرداخت هزینه های پرسنلی ، مصرفی ، تعمیر و نگهداری و سایر هزینه های محاسبه شده در قیمت تمام شده

 13-8- تعهد بکارگیری امکانات و تجهیزاتی که توسط دستگاه اجرایی جهت انجام و ارائه خدمات در اختیار واحد مجری قرارداده شده یا می شود و به عهده گرفتن مسئولیت انجام و اجرای کار

  13-9- تعهد انجام خدمات طبق برنامه زمانبندی مورد توافق

   13-10- تعهد اجرای مفاد دستورالعمل در قبال اختیارات اداری ، مالی ، مدیریتی و پرسنلی محول شده

  13-11- تعهد حفاظت ، مراقبت و نگهداری از تأسیسات ، ساختمان ها ، امکانات و تجهیزات محول شده

   ماده 14- تعهدات دستگاه

    14-1- تعهد واگذاری با اختیارات لازم مدیریتی ، اداری ، مالی و پرسنلی به مدیر واحد مجری برای
اداره امور واحد طبق قوانین و مقررات مربوط

 14-2- پرداخت به موقع و انجام تعهدات مالی طبق توافق صورت گرفته

 14-3تدوین ساز و کار لازم درخصوص اقدامات فراتر از توافق بعمل آمده و جبران اعتبارات و اعطای اختیارات لازم مدیریتی ، مالی ، اداری و پرسنلی

  14-4در اختیار گذاشتن کلیه ساختمان ها ، تأسیسات ، تجهیزات و امکانات مورد نیاز واحد مجری

  14-5پذیرش نیروهای مازاد ( حداکثر 20 درصد ) در طول زمان انجام توافقنامه

  14-6- تعیین تکلیف نیروهای مازاد ، استفاده از روشهایی همچون بکارگیری در سایر واحدها ، مهارت آموزی ، انتقال به سایر دستگاهها و نهایتاً استفاده از مکانیزم های بازخریدی ، بازنشستگی زودتر از موعد و ....

  14-7- تهیه و تدوین معیارهای کمی و کیفی ارائه خدمات مورد توافق و ابلاغ آن به واحد مجری جهت رعایت

  14-8- فراهم کردن زمینه افزودن اعتبارات ناشی از افزایش های احتمالی قانونی به اعتبارات توافقنامه

    ماده 15- تشویق کارکنان و مدیران واحد مجری

  صرفه جویی حاصل از تفاضل بین قیمت تمام شده مورد توافق در توافقنامه مبادله شده با مدیر واحد مجری
)اعتبارات مصوب ) و هزینه های قطعی فعالیت یا خدمات در همان سال ، در طول برنامه چهارم به شرح ذیل هزینه خواهد شد :

  15-1- شصت درصد ( 60% ) رقم حاصل از صرفه جویی به منظور ایجاد انگیزه در کارکنان واحد مجری به شرح ذیل پرداخت می گردد :

  الف) حداقل 10 و حداکثر 20 درصد رقم فوق الذکر به مدیر واحد مجری با نظر دستگاه براساس کیفیت ارائه خدمات و رضایت خدمت گیرندگان و درصورتیکه رقم اختصاص یافته کمتر از سهم سایر کارکنان باشد رقم مذکور تا سقف پیش بینی شده در تبصره ذیل بند ( 15-2 ) قابل افزایش خواهد بود .

  ب) پرداخت انگیزشی و کارایی به کارکنان واحد مجری حداکثر معادل حقوق و مزایای ماهانه آنان به ازای هر ماه ، در طول توافقنامه با نظر مدیر واحد مجری ( پرداخت کارایی به سایر کارکنان ، با نظر مدیر و میزان تأثیرگذاری آنها در کیفیت انجام فعالیت و ارائه خدمات بلامانع است .)

  15-2- چهل درصد ( 40% ) رقم حاصل از صرفه جویی به طریق ذیل برای ارتقاء کیفی خدمات ، تشویق کارکنان ستادی واحدهای ذیربط هزینه می گردد :

  الف) سی درصد ( 30% ) برای ارتقاء‌و بهبود کیفی خدمات نظیر اصلاح نظام های مدیریتی ، آموزشی و بهسازی کارکنان ، ارائه خدمات برتر و تجهیز و بازسازی امکانات و یا خرید تجهیزات مورد نیاز برای واحد مجری .

  ب) ده درصد (10% ) رقم مذکور برای تشویق کارکنان ستادی ( واحد ناظر ) واحدهای ذیربط که بر اجرای این آئین نامه نظارت می کنند .

  تبصره : تشویق ها ، زمانی که صرفه جویی محقق شد ، قابل پرداخت می باشد و حداکثر معادل حقوق و مزایای ماهیانه مدیران و کارکنان در طول زمان اجرای توافقنامه خواهد بود .

  15-3- مدیر واحد مجری موظف است گزارش حساب اجرای این ماده را به تفصیل به مدیریت ذیربط دستگاه متبوع ( واحد ناظر ) ارائه نماید .

  15-3- دستگاه اجرایی می تواند درصورت ضرورت از یک ناظر صاحب نظر یا حسابرس مستقل به منظور تطبیق معیارهای کمی و کیفی مورد توافق در توافق نامه استفاده نماید .

    ماده 16- تشویق واحدهای مجری موفق

    16-1- سالیانه هریک از دستگاه های اجرایی استان از بین واحدهای مجری این طرح با استفاده از شاخص های پیش بینی شده در این دستورالعمل نسبت به ارزیابی ، رتبه بندی و انتخاب حداکثر سه واحد نمونه موفق اقدام و آنها را تشویق نموده و حائز رتبه اول را به حوزه ستادی معرفی می نمایند .

  16-2- سالیانه هریک از دستگاه های اجرایی ملی از بین بهترین های هر استان و واحدهای ستادی موفق در تطبیق با شاخص های مذکور نسبت به ارزیابی و انتخاب واحدهای مجری موفق دستگاهی در سطح کشور مبادرت نموده و حداکثر سه واحد مجری را مورد تقدیر و تشویق قرار می دهند .

  16-3- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از بین نمونه های دستگاه های ملی و همچنین نمونه های استانی منتخب ستادهای مربوط استان ها در تطبیق با شاخص های ملی نسبت به انتخاب نمونه های موفق ملی طبق ضوابط مربوط مبادرت نموده و آنها را در جشنواره شهید رجائی به عنوان بهترین های کشور معرفی و تشویق می نماید .

  تذکر : هزینه تقدیر و تشویق اینگونه واحدها و مدیران واحدهای اجرایی که نسبت به اجراء این تبصره و دستورالعمل ، تلاش چشمگیری می نمایند از محل اعتبارات « برنامه تحول اداری » موضوع تصویب نامه شماره 776/ت 28426هـ مورخ 20/1/1382 هیأت وزیران قابل تأمین و پرداخت است .

    ماده 17- شاخص های کلی انتخاب واحدهای مجری نمونه استانی و ملی :

    - شاخص های اقتصادی ( میزان صرفه جویی ، افزایش بهره وری و .... )

  - شاخص های مدیریتی ( انجام برنامه های تحول اداری و .... )

  - شاخص های مربوط به ارتقاء‌کیفیت ارائه خدمات ( تسهیل ، تسریع ، صحت و دقت ارائه خدمات و هزینه)

  - شاخص های مربوط به ایجاد نظم و انضباط مالی ، اداری و پشتیبانی ( تهیه و اجرای ضوابط و استانداردهای مالی ، اداری و .... )

  - شاخص های مربوط به نگهداری ساختمان ، تأسیسات و تجهیزات و توسعه فعالیت ها و خدمات و ....

  ماده 18- این دستورالعمل به استناد ماده 144 قانون برنامه چهارم توسعه صادرشده است و
در طول برنامه مجری است

قانون مدیریت خدمات کشوری

فصل دوم - راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت

 ماده 13 - امور تصدیهای اجتماعی‌، فرهنگی و خدماتی با رعایت اصول بیست و نهم (29) و سی‌ام (30) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از طریق توسعه بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی تعیین صلاحیت شده و با نظارت و حمایت دولت و با استفاده از شیوه‌های ذیل انجام می گردد:

1- اعمال حمایتهای لازم از بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مجری این وظایف‌.

2- خرید خدمات از بخش تعاونی وخصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی.

3- مشارکت با بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی از طریق اجاره‌، واگذاری امکانات و تجهیزات و منابع فیزیکی ‌.

4- واگذاری مدیریت واحدهای دولتی به بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی با پرداخت تمام و یا بخشی از هزینه سرانه خدمات‌.

5- ایجاد و اداره واحدهای دولتی موضوع این ماده توسط دستگاههای اجرائی.

تبصره 1- اگر انجام امور موضوع این ماده به یکی از طرق چهارگانه فوق‌الذکر(1‌لغایت4) مقدور نباشد ایجاد و اداره واحدهای دولتی وظیفه دولت است.

تبصره 2- تأیید صلاحیت علمی و اخلاقی کلیه افراد موضوع این قانون که به موجب این ماده در بخشهای آموزشی، بهداشتی و فرهنگی اشتغال خواهند داشت مطابق ضوابط فصل ششم این قانون و تأیید استانداردهای مربوط و کیفیت و قیمت خدمات نیز مطابق قوانین و مقررات مربوط است.

ماده 16- به منظور افزایش بهره‌وری و استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول (ستانده) و کنترل مراحل انجام کار و یا هردو، جلوگیری از تمرکز تصمیم‌گیری و اعطاء اختیارات لازم به مدیران برای اداره واحدهای تحت سرپرستی خود براساس آئین‌نامه‌ای که توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد دستگاههای اجرائی موظفند اقدامات ذیل را به‌عمل آورند.

الف - تعیین قیمت تمام‌شده فعالیتها و خدمات و محصولات واحدهای مجری از قبیل واحدهای آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، درمانی، خدماتی، تولیدی و اداری، متناسب با کیفیت و محل جغرافیایی ارائه فعالیتها و خدمات، در چهارچوب متوسط قیمت تمام شده فعالیتها و خدمات مذکور در بودجه مصوب سالانه ملی و استانی با تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا استان.

ب - تعیین شاخصهای هدفمند و نتیجه‌گرا و استانداردهای کیفی خدمات و پیش‌بینی سازوکارهای نظارتی برای کنترل کمیت و کیفیت خدمات ارائه شده.

ج - انعقاد تفاهمنامه با مدیران واحدهای مجری براساس حجم فعالیتها و خدمات و قیمت تمام‌شده آن و تعیین تعهدات طرفین.

د - اعطاء اختیارات لازم برای پیشنهاد جابه‌جایی فصول و برنامه‌های اعتبارات مذکور به شورای برنامه‌ریزی استان در چهارچوب احکام قانون بودجه سالانه جابه‌جایی اعتبارات ملی براساس احکام قانون بودجه سالانه خواهد بود.

هـ - برای اجراء نظام قیمت تمام‌شده، اختیارات لازم اداری ومالی به مدیران، به موجب آئین‌نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد تعیین می گردد.

و - اعتباراتی که براساس قیمت تمام شده در اختیار واحدها قرار می‌گیرد، به عنوان کمک تلقی شده و پس از پرداخت به حساب بانکی واحدهای ذی‌ربط به‌هزینه قطعی منظور می گردد. مدیران دستگاههای اجرائی نسبت به تحقق اهداف و نتایج پیش‌بینی شده در تفاهمنامه در مدت مدیریت خود مسؤول و به نهادهای نظارتی پاسخگو خواهند بود و موظفند گزارش اقدامات مربوطه را هر شش‌ماه یک‌بار به سازمان ارائه نمایند و سازمان نیز مکلف است گزارش عملکرد این ماده را یک‌ماه قبل از ارسال لوایح بودجه سالیانه به مجلس تقدیم نماید.

تبصره 1 - دستگاههایی که با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وزیران امکان محاسبه قیمت تمام شده محصولات و خدمات خود را نداشته باشند از طریق محاسبه هزینه تمام شده اقدام خواهند نمود.

تبصره 2 - احکام این ماده می‌باید ظرف یک‌سال توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اجراء شده و از سال 1387 بودجه دستگاههای موضوع این قانون فقط با رعایت مفاد این ماده قابل تنظیم و ارائه می‌باشد.

ماده 24 - در راستای اجراء احکام این فصل کلیه دستگاههای اجرائی موظفند‌از تاریخ تصویب این قانون اقدامات ذیل را انجام دهند:

الف - حداکثر شش‌ماه پس از تصویب این قانون آن‌دسته از وظایفی که قابل واگذاری به بخش غیردولتی است را احصاء و با رعایت راهکارهای مطروحه در این فصل نسبت به واگذاری آنها اقدام نمایند. به نحوی که طی هر برنامه بیست درصد(20% ) از میزان تصدیهای دولت در امور قابل واگذاری کاهش یابد.

ب - تعداد مجوزهای استخدامی مذکور در ماده(51) این قانون به نحوی تعیین گردد که تعداد کارمندان دستگاههای اجرائی که به هر نحو حقوق و مزایا دریافت می‌کنند و یا طرف قرارداد می‌باشند هر سال به میزان دو درصد(2%) در امور غیرحاکمیتی نسبت به سال قبل کاهش یابد.

ج -  حداکثرمعادل یک سوم کارمندان که به روشهای بازنشستگی، بازخریدی، استعفاء و سایر موارد از خدمت دستگاههای اجرائی خارج می‌شوند استخدام نمایند .

تبصره 1- وظایف حاکمیتی موضوع ماده(8) این قانون از شمول این ماده مستثنی هستند.

تبصره 2- آئین‌نامه اجرائی این ماده شامل وظیفه قابل واگذاری درچهارچوب این قانون، حمایتهای دولت برای توسعه بخش غیردولتی و نحوه خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاونی و تعیین تکلیف کارمندان واحدهای واگذار شده و سایر موارد بنا به پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره 3- دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور موظفند اجراء این فصل را در دستگاههای اجرائی کنترل نموده و با مدیران متخلف برخورد قانونی نمایند.

آیین‌نامه اجرایی ماده (24) قانون مدیریت خدمات کشوری

 شماره 231378/ت43908ک - مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۲۱ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور 


وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ 13/10/1388 بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور و به استناد تبصره (2) ماده (24) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب 1386ـ و با رعایت بند (ط) تصویب‌نامه شماره158785/ت38856هـ مورخ1/10/1386 آیین‌نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب نمودند:

آیین‌نامه اجرایی ماده (24) قانون مدیریت خدمات کشوری

ماده1ـ دستگاههای اجرایی بعد از احصای تصدیهای اجتماعی، فرهنگی، خدماتی و زیربنایی خود نسبت به واگذاری موارد قابل واگذاری با رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری پس از هماهنگی با معاونتهای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور و برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور مطابق تفاهم‌نامه فیمابین اقدام نمایند.
ماده2ـ در صورتی که امکان واگذاری تصدیهای موضوع ماده (1) این آیین‌نامه میسر نباشد، دستگاههای اجرایی به تشخیص شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی تا برطرف شدن موانع واگذاری کماکان انجام خدمات مزبور را برعهده دارند.
تبصره ـ در مورد واحدهای استانی و شهرستانی، پیشنهاد دستگاه اجرایی به تأیید شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خواهد رسید.
ماده3ـ در اجرای این آیین‌نامه، واگذاری بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی می‌باشند. ممنوع بوده و مشمول احکام این آیین‌نامه نمی‌باشند.
ماده4ـ در هر یک از دستگاههای اجرایی، کارگروهی تحت عنوان کاهش تصدیهای دولت متشکل از سه الی پنج نفر از معاونان، مدیران و صاحبنظران به انتخاب وزیر یا بالاترین مقام دستگاه تشکیل می‌شود. کارگروه یادشده در حوزه مرکزی دستگاه به تنظیم و ارایه سیاستها و خط‌مشی‌ها و تدوین شیوه مستندسازی فرآیند و نحوه واگذاری تصدیها می‌پردازد.
تبصره ـ یکی از اعضای کارگروه موضوع این ماده باید ذیحساب دستگاه اجرایی باشد.
ماده5 ـ وظایف کارگروه یادشده حسب مورد به شرح زیر است:
الف ـ تصویب برنامه اجرایی نحوه واگذاری تصدیهای دستگاه.
ب ـ تعیین و احصای تصدیهای اجتماعی، فرهنگی، خدماتی و زیربنایی قابل واگذاری در دستگاه براساس اولویتهای مربوط.
ج ـ تعیین و تصویب میزان هزینه سرانه تأمین خدمات برای فعالیتهای قابل واگذاری در دستگاه.
د ـ تعیین و تنظیم چارچوبها، قراردادهای منعقده با بخش غیردولتی و تمدید قراردادهای موجود.
هـ ـ تعیین روشهای واگذاری تصدیهای قابل واگذاری.
و ـ تعیین و تصویب تسهیلات و حمایتهای موردنظر برای بخش غیردولتی متقاضی برابر قوانین و مقررات مربوط.
ز ـ تعیین و تصویب ضمانت‌های لازم به منظور جلوگیری از تغییر کاربری و حفظ و حراست از اموال منقول و غیرمنقول واگذار شده.
ح ـ تدوین و تصویب استانداردها و معیارهای موردنظر درخصوص کیفیت و قیمت خدمات و تصدیهای قابل واگذاری با هماهنگی معاونتهای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور و برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور.
ط ـ قیمت‌گذاری برای ساختمانها و پروژه‌های تملک داراییهای سرمایه‌ای نیمه‌تمام با حفظ کاربری آنها پس از اتمام پروژه و اداره آنها توسط بخش غیردولتی.
ی ـ پیش‌بینی و تعیین اهداف کمی سالانه از سوی دستگاه به تفکیک هر یک از فعالیتها برای ستاد و واحدهای استانی.
ک ـ قیمت‌گذاری اجاره ساختمانها و اموال منقول براساس میانگین قیمت کارشناسی سه کارشناس رسمی دادگستری و تأیید معاونتهای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور و برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و رعایت قانون محاسبات عمومی کشور و برگزاری مناقصات.
ل ـ نحوه بررسی و رسیدگی به تخلفات طرف قرارداد از شرایط واگذاری.
م ـ تعیین ساز و کار مربوط به اعطای تسهیلات مالی اعم از تخصیص اعتبارات موارد مربوط به وجوه اداره شده، تعیین قیمتها، نحوه اخذ و تعیین میزان ضمانتهای مالی موردنیاز براساس قوانین و مقررات مربوط.
ن ـ تعیین اعضا و شرح وظایف کارگروههای استانی و شهرستانی.
تبصره ـ گزارش کارگروه با تأیید بالاترین مقام دستگاه و توسط وی پس از هماهنگی با معاونتهای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور و برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور انجام می‌پذیرد.
ماده6 ـ به منظور پیگیری، نظارت و کنترل و اجرای سیاستهای تعیین شده توسط کارگروه موضوع ماده (5) این آیین‌نامه، کارگروه‌های استانی و در صورت لزوم کارگروه‌های شهرستانی در واحدهای استانی و شهرستانی دستگاههای اجرایی تشکیل می‌شوند.
تبصره ـ ترکیب اعضا و نحوه تعاملات با کارگروه و با یکدیگر توسط کارگروه مستقر در ستاد تعیین می‌گردد.
ماده7ـ به منظور ارتقای انگیزه در بخش غیردولتی برای قبول تصدیهای دولتی، حمایتها و تسهیلات پیش‌بینی شده ذیل علاوه بر شرایط و ضوابط عمومی پیمان مصرح در بخشنامه شماره 842/54 ـ1088/102 مورخ 3/2/1378 سازمان برنامه و بودجه سابق پس از تأیید معاونتهای برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور قابل ارایه می‌باشد:
الف ـ اعطای تسهیلات بانکی و مالیاتی با شرایط ویژه.
ب ـ واگذاری زمین و ارایه خدمات زیربنایی با نرخ کارشناسی برای مشارکت با دولت.
ج ـ ارایه وامهای قرض‌الحسنه به متقاضیان بخش خصوصی از محل وجوه اداره شده.
د ـ پرداخت بخشهایی از هزینه سرانه تأمین خدمات به اشخاص طرف قرارداد در ازای انجام خدمات مشخص و براساس قراردادهای منعقده.
ماده8 ـ در فرآیند واگذاری فعالیتها و واحدهای قابل واگذاری دستگاه اجرایی به روش واگذاری مدیریت و خرید خدمت و مشارکت پس‌از تعیین صلاحیتهای فنی و اجتماعی متقاضیان و در شرایط برابر، اولویت با ایثارگران انقلاب اسلامی، شرکتهای تعاونی ایثارگران، هیئتهای امناء ، نهادهای عمومی غیردولتی موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی ـ مصوب 1373ـ ، شهرداریها و دهیاریها و مؤسسات عام‌المنفعه و نهادهای متشکل از کارکنان دستگاه اجرایی و بازنشستگان به صورت شخص حقوقی از جمله شرکتهای تعاونی و سهامی مشروط به قطع رابطه استخدامی آنها با دستگاه دولتی خواهد بود.
تبصره ـ اولویت واگذاری اماکن با کارکنان دستگاه اجرایی است که در صورت قطع رابطه استخدامی دولتی، تمام یا بخشی از اماکن و تجهیزات به صورت رایگان به آنان واگذار می‌شود مشروط به اینکه تغییر کاربری ندهند و وظایف و خدمات استاندارد که مورد تأیید دستگاه باشد ارایه بدهند و نیروی‌انسانی را با خرید خدمت مستقیماً تا پنج سال حفظ نمایند.
ماده9ـ در روش واگذاری مدیریت و مشارکت طرف قرارداد به ازای حفظ کارکنان مشروط به قطع رابطه استخدامی آنان و پرداخت حداقل حقوق و مزایای آنان طبق احکام رسمی به همان نسبت از تخفیف، تقسیط و تسهیلات ویژه با توافق براساس قراردادی که مفاد آن به تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی می‌رسد، برخوردارند.
تبصره ـ سایر کارکنان موجود در واحد واگذار شده توسط دستگاه اجرایی مربوط به واحدهای دیگر منتقل خواهند شد.
ماده10ـ به منظور تعیین اجاره و قیمت‌گذاری اماکن و ساختمانهای مشمول واگذاری نظر سه کارشناس رسمی دادگستری با تأیید معاونتهای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور و برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور ملاک عمل خواهد بود.
ماده11ـ تعرفه ارایه خدمات واگذار شده و تعیین هزینه سرانه تأمین خدمات در فعالیتهای واگذار شده حسب تعهد توسط کارگروه موضوع ماده (4) این آیین‌نامه، ضمن رعایت ضوابط قانونی موجود و اخذ مصوبات قانونی موردنیاز صورت می‌پذیرد که با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه پس از تأیید معاونتهای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور و برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور انجام می‌پذیرد.
ماده12ـ تغییر کاربری مراکز و واحدهای واگذار شده ممنوع می‌باشد و در موارد استثنا با ذکر دلایل موجه و پس از تصویب در کارگروه موضوع ماده (4) و دریافت مابه‌التفاوت ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری به نفع دولت با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط و طی مراحل تصویب در هیئت وزیران بلامانع خواهد بود.
ماده13ـ وزیران در محدوده حوزه کاری خود و استانداران در استانها مسؤول نظارت بر حُسن اجرای این آیین‌نامه می‌باشند و مکلفند گزارش عملکرد دستگاههای اجرایی استان را در مقاطع شش ماهه تهیه و به معاونتهای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور و برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور ارایه نمایند و این معاونتها بر عملکرد آنان نظارت می‌کنند.
این تصویب‌نامه در تاریخ 17/11/1388 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

آیین نامه تضمینات

ماره42956/ت28493ه- ۱۱/۸/۱۳۸۲

  سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور - وزارت امور اقتصادی و دارایی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

  هیئت وزیران در جلسه مورخ 4/8/1382 بنابه پیشنهاد شماره 53212/101 مورخ 28/3/82 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد ماده (6) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب 1380- آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی را به شرح ذیل تصویب نمود:

  آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی

  ماده 1 - مقررات این آیین نامه در اجرای قانون آیین نامه معاملات دولتی ودرمورد پیش پرداخت و مبلغ و نوع تضمین ها شامل قراردادهای خدمات مشاوره، مدیریت طرح، امور تحقیقاتی، امور پیمانکاری، ساخت تجهیزات و نصب، خرید ماشین آلات، تجهیزات، کالا، مواد و مصالح و قراردادهای حمل و نقل به تنهایی یا بصورت مجموعه ای از دو یا چند مورد از آنها می باشد.
ماده 2 - انواع تضمین قراردادها ازنظر موضوع کاربرد آنها در قرارداد به شرح زیراست:
الف - تضمین شرکت در مناقصه (وجه التزام).
ب - تضمین انجام تعهدات.
ج - تضمین پیش پرداخت.
د - تضمین حسن انجام کار.
ماده 3 - انواع ضمانت های معتبر در معاملات دولتی به شرح زیر است:
الف - ضمانت نامه بانکی.
ب - ضمانت نامه های صادرشده از سوی موسسات اعتباری غیربانکی که دارای مجوز لازم ازطرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند.
ج - وجه نقد.
د - سفته با امضای صاحبان امضای مجاز با مهر شرکت.
ه- - سایر ضمانت نامه ها شامل:
1- وثیقه ملکی معادل نوددرصد (90% ) ارزش کارشناسی رسمی آن.
2- انواع اوراق مشارکت (موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت، مصوب1376).
3- سهام شرکت های سهامی عام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به ماخذ هفتاد درصد (70%) ارزش روز آن.
4- مطالبات تاییدشده قراردادها ازسوی دستگاههای اجرایی و ذیحسابان مربوط.
ماده 4 - در قراردادهای خدمات مشاوره، قراردادهای خدمات مدیریت طرح و امور تحقیقاتی تضمین ها از نوع تضمین پیش پرداخت و تضمین حسن انجام کار است که به شرح زیر تعیین و پرداخت می شود:
الف - تضمین پیش پرداخت: مبلغ پیش پرداخت برای خدمات مربوط به مطالعه و طراحی وخدمات تحقیقاتی، معادل بیست درصد (20%) مبلغ اولیه حق الزحمه مربوط (مبلغ برآورد حق الزحمه) و برای خدمات مربوط به دوره ساخت و تحویل معادل ده درصد (10%) مبلغ اولیه حق الزحمه مربوط می باشد که در ازای تضمین به نفع دستگاه اجرایی و بدون کسر کسورات قانونی پرداخت می شود.
ب - تضمین حسن انجام کار: بابت تضمین حسن انجام کار، معادل ده درصد (10%) ازهر پرداخت حق الزحمه کسر و در حساب سپرده نگهداری می شود.
مبالغ نقدی سپرده حسن انجام کار در ازای تضمین به نفع دستگاه اجرایی، به طرف قرارداد دستگاه اجرایی بازگردانده می شود.
تبصره - تضمین معتبر در این قراردادها شامل تضمینهای نوع «الف»، «ب»، «د» و «ه-» مندرج در ماده (3) می باشد.
ماده 5 - در قراردادهای پیمانکاری، ساخت تجهیزات و نصب، انواع تضمین ها شامل تضمین شرکت در مناقصه، تضمین انجام تعهدات، تضمین پیش پرداخت و تضمین حسن انجام کار می باشد که به شرح زیر مبلغ آنها تعیین و پرداخت می شود:
الف - تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ تضمین شرکت در مناقصه برحسب درصدی از برآورد هزینه اجرای کار به شرح جدول زیر تعیین می شود:

  برآوردهزینه اجرای کار به میلیون ریال : تا ۱۰۰

  درصد : ۵

  برآوردهزینه اجرای کار به میلیون ریال : مازاد بر ۱۰۰ تا 1۰00

  درصد : ۰.۵

  برآوردهزینه اجرای کار به میلیون ریال : مازاد بر ۱۰۰۰ تا ۱،۰۰۰،۰۰۰

  درصد : ۰.۳

  برآوردهزینه اجرای کار به میلیون ریال : مازاد بر ۱،۰۰۰،۰۰۰

  درصد : ۰.۲

  تضمین معتبر برای شرکت در مناقصه شامل تضمین های نوع «الف»، «ب»، «ج» و «ه- 2» مندرج در ماده (3) می باشد.
ب - تضمین انجام تعهدات: مبلغ تضمین انجام تعهدات معادل پنج درصد (5%) مبلغ اولیه پیمان (مبلغ پیشنهادی پیمانکار) است.
تضمین معتبر برای انجام تعهدات برحسب درصدی از مبلغ اولیه پیمان به شرح جدول زیر است:

  مبلغ اولیه پیمان به میلیارد ریال : تا ۳۰

  درصد : ۵

  نوع ضمانتنامه (به شرح مندرج در ماده ۳) : «الف»، «ب»، «ج» و «ه

  مبلغ اولیه پیمان به میلیارد ریال : مازاد بر ۳۰ تا ۷۰

  درصد : ۵

  نوع ضمانتنامه (به شرح مندرج در ماده ۳) : («الف»، «ب»، «ج» و «ه-» : ۲.۵ درصد) («الف»، «ب»، «ج»، «د» و «ه-» : ۲.۵ درصد)

  مبلغ اولیه پیمان به میلیارد ریال : مازاد بر ۷۰

  درصد : ۵

  نوع ضمانتنامه (به شرح مندرج در ماده ۳) : («الف»، «ب»، «ج» و «ه-» : ۱.۵ درصد) («الف»، «ب»، «ج»، «د» و «ه-» : ۳.۵ درصد)

ج - تضمین پیش پرداخت
1- پیش پرداخت در قراردادهای پیمانکاری و نصب: مبلغ پیش پرداخت معادل بیست درصد (20%) مبلغ اولیه پیمان است.
مبلغ پیش پرداخت حداقل در سه قسط به شرح زیر در ازای تضمین به نفع دستگاه اجرایی بدون کسر کسورات قانونی پرداخت می شود:
قسط اول معادل هشت درصد (8%) پس ازتحویل کارگاه، قسط دوم معادل شش و نیم درصد (5/6%) پس از تجهیز کارگاه لازم برای شروع عملیات و قسط سوم معادل پنج و نیم درصد (5/5%) پس از انجام سی درصد (30%) مبلغ اولیه پیمان طبق صورت وضعیتهای موقت بدون محاسبه مصالح پای کار.
پس از واریز اقساط اول و دوم پیش پرداخت، معادل چهارده و نیم درصد (14/5%) از مبلغ ناخالص تمام صورت وضعیت های موقت (به استثنای تعدیل، مابه التفاوت نرخ مصالح و پرداختهای مشابه) کسر می شود و برای واریز قسط سوم معادل هشت درصد (8%) علاوه بر چهارده و نیم درصد (5/14%) یادشده از صورت وضعیت ها کسر می شود به نحوی که مبلغ پیش پرداخت تا آخرین صورت وضعیت موقت مستهلک شود.
درصورت ضرورت تادیه پیش پرداخت در بیشتر از سه قسط و یا تفکیک پیش پرداخت بخشهای مختلف کار، اقساط پیش پرداخت و نحوه واریز آنها، باید در شرایط خصوصی پیمان مربوط درج شود.
2-
پیش پرداخت در قراردادهای ساخت تجهیزات: مبلغ پیش پرداخت معادل بیست و پنج درصد (25%) مبلغ اولیه قرارداد است.
اقساط پیش پرداخت با توجه به برنامه زمانی ساخت و تحویل تجهیزات و نیزاقساط بازگرداندن پیش پرداخت به تناسب تحویل تجهیزات و پرداخت وجه آنها تعیین و در شرایط خصوصی قراردادهای مربوط درج می شود.
تضمین معتبر برای پیش پرداخت شامل تضمین های نوع «الف»، «ب» و «ه-» مندرج در ماده (3) می باشد.
تبصره - دستگاههای اجرایی می توانند به جای تضمین های تادیه پیش پرداخت، سفته باامضای صاحبان امضای مجاز شرکت پیمانکار دریافت کنند به شرط آنکه مبلغ پیش پرداخت را به حساب مشترک دستگاه اجرایی و پیمانکار واریز نموده و با نظارت دستگاه اجرایی به مصرف تجهیز کارگاه، تکمیل ماشین آلات و خرید مصالح برسانند. پیمانکار باید ماشین آلات خریداری شده از این محل را به عنوان وثیقه واریز پیش پرداخت در رهن دستگاه اجرایی قرار دهد و تا تصفیه بدهی خود بابت پیش پرداخت حق خارج کردن آنها را از کارگاه بدون اجازه دستگاه اجرایی ندارد.
د - تضمین حسن انجام کار، بابت تضمین حسن انجام کار معادل ده درصد (10%) از هر پرداخت (صورت وضعیت موقت، تعدیل، مابه التفاوت نرخ مصالح و پرداختهای مشابه) کسر و در حساب سپرده نگهداری می شود. هشتاد درصد (80%) مبالغ سپرده حسن انجام کار در ازای تضمین های نوع «الف»، «ب» و «ه-» مندرج در ماده (3) به پیمانکار بازگردانده می شود.
ماده 6 - در قراردادهایی که شامل دو یا چند مورد از کارهای مشاوره، مدیریت طرح، ساخت تجهیزات، پیمانکاری و نصب است، انواع تضمین ها شامل تضمین شرکت در مناقصه، تضمین انجام تعهدات، تضمین پیش پرداخت و تضمین حسن انجام کار می باشد. مبلغ و شرایط تضمین های این نوع قراردادها طبق مقررات تعیین شده برای قراردادهای پیمانکاری و نصب (درج شده در ماده5) می باشد. مبلغ و شرایط پیش پرداخت این قراردادها با توجه به نسبت مبلغ برآورد هزینه تجهیزات و مبلغ برآورد هزینه اجرا (پیمانکاری و نصب) به تناسب، طبق ماده (5) تعیین می شود.
ماده 7 - در قراردادهای خرید ماشین آلات، تجهیزات، کالا، مواد و مصالح و قراردادهای حمل و نقل، ضمانت های معتبر از نوع تضمین شرکت در مناقصه، تضمین انجام تعهدات و تضمین پیش پرداخت می باشد. میزان تضمین شرکت در مناقصه خرید و قراردادهای حمل و نقل با توجه به موضوع و خصوصیات معامله و به تشخیص دستگاه مناقصه گزار حداکثر تا میزان پنج درصد مبلغ برآوردی معامله تعیین می گردد که از انواع «الف»، «ب»، «ج» و «ه- -2» مندرج در ماده (3) می باشد.
تضمین انجام تعهدات، معادل ده درصد (10%) مبلغ اولیه پیمان (مبلغ پیشنهادی فروشنده) است که برحسب درصدهای جدول بند «ب» ماده (5) تعیین می گردد و باید قبل از انعقاد قرارداد توسط فروشنده ارائه شود.
میزان پیش پرداخت برطبق آیین نامه معاملات دولتی تا سقف بیست و پنج درصد (25%) مبلغ معامله تعیین می گردد که در قبال تضمین های نوع «الف»، «ب»، «ج» و «ه- -2» مندرج در ماده (3) پرداخت خواهدشد. تضمین پیش پرداخت باید تا پایان مدت قرارداد دارای اعتبار بوده و مادام که مهلت های فوق منقضی نشده باشد، فروشنده مکلف به تمدید اعتبار آن است.
استرداد تضمین انجام تعهدات این قراردادها مشمول موارد عام از نحوه استرداد تضمین هاست که در تبصره ذیل ماده (8) آمده است.
ماده 8 - دستگاههای اجرایی باید از برگهای (فرمهای) پیوست این آیین نامه (نمونه یک تا چهار) برای تضمین های نوع «الف» و «ب» مندرج در ماده(3) استفاده کنند. شرایطی که در برگهای یادشده برای استرداد یا ابطال ضمانت های بانکی تعیین شده است برای انواع دیگر تضمین نیز باید رعایت شود.
تبصره 1- موارد عام در مورد نحوه استرداد تضمین ها عبارتند از:
1- تضمین شرکت در مناقصه مربوط به برنده مناقصه پس از ارائه تضمین انجام تعهدات و انعقاد قرارداد مسترد خواهد شد.
2- تضمین یا سپرده پیش پرداخت به تناسب انجام کار یا تحویل کالا براساس گواهی کارفرما آزاد می گردد.
3- تضمین انجام تعهدات پس از تحویل موقت و صدور گواهی تحویل موقت مسترد می گردد.
4- در مواردی که به تشخیص کارفرما در خرید کالا حصول اطمینان از صحت عملکرد آن براساس مشخصات مربوط لازم باشد پنجاه درصد (50%) از ضمانتنامه یا سپرده انجام تعهدات برطبق ردیف (2) آزاد و پنجاه درصد (50%) دوم پس از پایان دوره تضمین و صدور گواهی تحویل قطعی مسترد می گردد.
آزادسازی این بخش از تضمین انجام تعهدات منوط به گواهی کارفرما مبنی برتحویل نقشه های «چون ساخت» و دستورالعملهای بهره برداری و نگهداری می باشد.
4- استرداد کسور وجه الضمان قراردادهای منعقده با مصوبات قبلی، تابع مفاد این تصویب نامه می باشد.
تبصره 2- تا زمان اجرایی شدن استفاده از نمونه ضمانت نامه های موضوع این ماده توسط بانکها اجازه داده می شود ضمانت نامه هایی که در فاصله زمانی تصویب آیین نامه لغایت پایان سال 1382 مطابق فرم های ابلاغی در مقررات مورد عمل قبلی توسط بانکها صادر شده یا می شود موردقبول دستگاههای اجرایی قرار گیرد. بانکها مکلفند حداکثر از اول سال 1383 به بعد کلیه ضمانت نامه ها را برطبق نمونه های جدید ابلاغی صادر و ارائه نمایند.
ماده 9 - سایر شرایط لازم در مورد تضمین های قراردادها طبق شرایط عمومی قراردادهای مصوب سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می باشد.
ماده 10- دستورالعمل استفاده از تضمین های نوع «ه-» مندرج در ماده (3) تا دو ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه به وسیله وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و توسط سازمان یادشده برای اجرا ابلاغ می شود. تا ابلاغ آیین نامه مذکور، دستگاههای اجرایی می توانند با تشخیص خود از تضمین های نوع «ه-» مندرج در ماده (3) استفاده کنند.
ماده 11- تضمین معتبر برای انعقاد قرارداد با شرکت های خارجی، فقط ضمانت های بانکی از بانک های مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. ضمانت نامه بخش ارزی قراردادها به لحاظ مقدار باید حداقل معادل بخش ارزی قرارداد و نوع آن همان ارز قرارداد باشد. مبلغ پیش پرداخت و شرایط پرداخت یا بازپرداخت سهم ارزی پیش پرداخت قراردادها، طبق ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در زمان واگذاری کارها می باشد.
ماده 12- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه و پاسخگویی به سوالات احتمالی را برعهده دارد.
ماده 13- این تصویب نامه جایگزین تصویب نامه شماره 10729/26590ه- مورخ 1/4/1381 می گردد.

  معاون اول رییس جمهور - محمدرضا عارف

بسمه تعالی
ضمانتنامه شرکت در مناقصه
)نمونه یک(

  نظربه اینکه * به نشانی: مایل است در مناقصه **** شرکت نماید، این ** از * در مقابل ** برای مبلغ ریال تضمین تعهد می نماید چنانچه *** به این ** اطلاع دهد که پیشنهاد شرکت کننده نامبرده موردقبول واقع شده و مشارالیه از امضای پیمان مربوط یا تسلیم ضمانتنامه انجام تعهدات پیمان استنکاف نموده است، تا میزان ریال هر مبلغی را که *** مطالبه نماید، به محض دریافت اولین تقاضای کتبی واصله از سوی *** بدون اینکه احتیاجی به اثبات استنکاف یا اقامه دلیل و یا صدور اظهارنامه یا اقدامی از مجاری قانونی یا قضایی داشته باشد، بی درنگ در وجه یا حواله کرد *** بپردازد.

مدت اعتبار این ضمانتنامه سه ماه است و تا آخر ساعت اداری روز معتبر می باشد. این مدت بنابه درخواست کتبی *** برای حداکثر سه ماه دیگر قابل تمدید است و در صورتیکه ** نتواند یا نخواهد مدت این ضمانتنامه را تمدید کند و یا * موجب این تمدید را فراهم نسازد و ** را موافق با تمدید ننماید، ** متعهد است بدون اینکه احتیاجی به مطالبه مجدد باشد، مبلغ درج شده در این ضمانتنامه را در وجه یا حواله کرد *** پرداخت کند.
چنانچه مبلغ این ضمانتنامه در مدت مقرر از سوی *** مطالبه نشود، ضمانتنامه در سررسید، خودبه خود باطل و از درجه اعتبار ساقط است، اعم از اینکه مسترد گردد یا مسترد نگردد.

  * عنوان پیمانکار

  ** عنوان بانک یا موسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز

  *** عنوان دستگاه اجرایی یا کارفرما

  **** موضوع قرارداد موردنظر

بسمه تعالی
ضمانتنامه شرکت در مناقصه
(نمونه دو)

  نظربه اینکه * به نشانی: به این ** اطلاع داده است قصد انعقاد قرارداد **** را با *** دارد این ** از * در مقابل *** برای مبلغ ریال به منظور انجام تعهداتی که به موجب قرارداد یادشده به عهده می گیرد تضمین و تعهد می نماید درصورتی که *** کتبا و قبل از انقضای سررسید این ضمانت نامه به این ** اطلاع دهد که * از اجرای هریک از تعهدات ناشی از قرارداد یادشده تخلف ورزیده است، تا میزان ریال، هرمبلغی را که *** مطالبه کند، به محض دریافت اولین تقاضای کتبی واصله از *** بدون آنکه احتیاجی به صدور اظهارنامه یا اقدامی از مجاری قانونی و قضایی داشته باشد، بی درنگ دروجه یا حواله کرد *** بپردازد.
مدت اعتبار این ضمانتنامه تا آخر وقت اداری روز است و بنابه درخواست کتبی *** واصله تاقبل از پایان وقت اداری روز تعیین شده، برای مدتی که درخواست شود قابل تمدید می باشد و در صورتی که ** نتواند یا نخواهد مدت این ضمانتنامه را تمدید کند و یا * موجب این تمدید را فراهم نسازد و نتواند ** را حاضر به تمدید نماید ** متعهد است بدون آنکه احتیاجی به مطالبه مجدد باشد، مبلغ درج شده در بالا را دروجه یا حواله کرد *** پرداخت کند.

  * عنوان پیمانکار

  ** عنوان بانک یا موسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز

  *** عنوان دستگاه اجرایی یا کارفرما

  **** موضوع قرارداد موردنظر

بسمه تعالی
ضمانتنامه پیش پرداخت
نمونه سه

  نظربه اینکه * به نشانی: به این ** اطلاع داده است قرارداد **** را با *** منعقد نموده است و قرارداد مبلغ این *** متعهد است در صورتی که *** کتبا به این بانک اطلاع دهد که خواستار بازپرداخت مبلغ پیش پرداخت داده شده به * است، هرمبلغی تامیزان مانده از مبلغ پیش پرداخت را به محض دریافت اولین تقاضای کتبی واصله از *** بدون اینکه احتیاجی به صدور اظهارنامه و یا اقدامی از مجاری قانونی و قضایی داشته باشد، بی درنگ دروجه یا حواله کرد *** بپردازد. اعتبار این ضمانتنامه تا آخر وقت اداری روز است و بنابه درخواست کتبی **** واصله تا قبل از پایان وقت اداری روز تعیین شده، برای مدتی که درخواست شود قابل تمدید می باشد و در صورتی که ** نتواند یا نخواهد مدت این ضمانتنامه را تمدید کند و یا * موجب این تمدید را فراهم نسازد و نتواند ** را حاضر به تمدید نماید، متعهد است بدون آنکه احتیاجی به مطالبه مجدد باشد، مبلغ درج شده در بالا را در وجه یا حواله کرد *** پرداخت کند.

مبلغ این ضمانتنامه بنابه درخواست کتبی * که در آن مبلغ پیش پرداخت واریز شده درج شده است، طبق نظر کتبی *** که باید حداکثر ظرف سی روز از تاریخ تحویل نامه استعلام ** به *** در مورد مبلغ پیش پرداخت واریز شده واصل گردد، تقلیل داده می شود و در صورت عدم وصول پاسخی از سوی *** ضمانتنامه معادل مبلغی که * اعلام نموده است، تقلیل داده خواهدشد.

در صورتی که تمام مبلغ این پیش پرداخت به ترتیب تعیین شده در این ضمانتنامه واریز گردد و مبلغ آن به صفر تقلیل داده شود، این ضمانتنامه خودبه خود باطل و از درجه اعتبار ساقط است، اعم از اینکه اصل به بانک مسترد گردد یا مسترد نگردد.

  * عنوان پیمانکار

  ** عنوان بانک یا موسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز

  *** عنوان دستگاه اجرایی یا کارفرما

  **** موضوع قرارداد موردنظر

بسمه تعالی
ضمانتنامه کسور حسن انجام کار
نمونه چهار

  نظربه اینکه * به نشانی: به این ** اطلاع داده است که مقرر است مبلغ ریال از طرف *** به عنوان استرداد کسور حسن انجام کار قرارداد **** به * پرداخت شود، از این رو پس از پرداخت وجه مزبور به حساب * نزد این** این ** متعهد است در صورتی که *** کتبا و قبل از انقضای سررسید این ضمانتنامه به این ** اطلاع دهد که * از اجرای تعهدات ناشی از قرارداد یادشده تخلف ورزیده است، تا میزان ریال، هرمبلغی را که *** مطالبه کند، به محض دریافت اولین تقاضای کتبی *** بدون اینکه احتیاجی به صدور اظهارنامه و یا اقدامی از مجاری قانونی و قضایی داشته باشد، بی درنگ دروجه حواله کرد *** بپردازد. مدت اعتبار این ضمانتنامه تا آخر وقت اداری روز است و بنابه درخواست کتبی *** واصله تاقبل از پایان وقت اداری روز تعیین شده، برای مدتی که درخواست شود قابل تمدید و درصورتی که ** نتواند یا نخواهد مدت این ضمانتنامه را قبل از انقضای آن تمدید کند و یا * موجب این تمدید را فراهم نسازد و نتواند ** را حاضر به تمدید نماید ** متعهد است بدون آنکه احتیاجی به مطالبه مجدد باشد، مبلغ درج شده در بالا را در وجه یا حواله کرد *** پرداخت کند.

  * عنوان پیمانکار

  ** عنوان بانک یا موسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز

  *** عنوان دستگاه اجرایی یا کارفرم

  **** موضوع قرارداد موردنظر

آیین نامه مالی و معاملاتی

ماده  20-  موسسه مجاز است به بمنظور افزایش  درآمدها و تامین مالی  بهینه نسبت  به واگذاری ، مشارکت یا فروش ظرفیت  بلا استفاده از فضا  و امکانات و اموال منقول و غیر منقول و املاک وابنیه خودو یا فعالیت های اقتصادی  پس از بازاریابی  مناسب ( ملی و بین المللی )  و بررسی صرفه  و  صلاح موسسه ، از طریق  بخش  غیر دولتی یا دیگر  موسسات دولتی پس از کسب  مجوز از  هیئت امنا اقدام نماید.  به نحوی  که وظایف  حاکمیتی  آن مخدوش نگردد. 

ماده 46 -  موسسه می تواند به منظور جلب مشارکت های مردمی در مراکز ارائه دهنده خدمات نسبت به واگذاری واحد های ارائه دهنده خدمات مزبور به بخش غیر دولتی اقدام نموده و همچنین به منظور استفاده بهینه از فضا و امکانات موجود خود می تواند بخشی از خدمات خود را پس از محاسبه  قیمت تمام شده و براساس توافق یا در قالب قرارداد با اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذارنموده و درآمد حاصل از آن را به حساب درآمد اختصاصی موسسه منظور نماید.

قانون بودجه سال 89

ماده 7

ن- در سال 1389 کلیه دستگاههای موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و صندوقهای دولتی در راستای حفظ و ارتقای کیفیت و کاهش هزینه های دولت موظفند حداقل سه در صد (3%) از تصدیهای خود را در اجرای ماده (24) قانون مدیریت خدمات کشوری به بخش خصوصی و تعاونی واگذار نمایند.

اشخاص حقوقی شامل نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی در حدود اعتبارات مصوب موضوع این قانون مشمول این حکم هستند.

واگذاری امور آموزشی و پژوهشی و درمانی با اولویت دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به وزارتخانه های غیر آموزشی مشمول حکم این بند است.

پرداخت مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی از دولت در موارد واگذاری امور تصدی های مذکور از محل سهام دولت یا شرکتهای دولتی یا واگذاری آنها یا منابع حاصل از فروش آنها و فروش و اجاره اموال منقول و غیر منقول در اولویت قرار دارد و نیز حسب مورد واگذاری و بهره برداری و پرداخت موارد مذکور به اشخاصی که امور تصدی به آنان واگذار می شود مجاز است.

اجازه داده می شود تمام یا بخشی از اعتبارات و وجوه حاصله حسب مورد به عنوان کمک (شامل امور هزینه ای و تملک دارایی سرمایه ای) یا در قالب سپرده گذاری وجوه حاصله در بانکها به عنوان تسهیلات یارانه ای یا بدون آن، یا در قالب وجوه اداره شده به اشخاصی که امور تصدی به آنان واگذار می شود، پرداخت و هزینه گردد.

وجوه حاصله به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز و معادل آن از محل ردیف شماره 7-530000 از محل صرفه جویی و اجرای احکام این بند علاوه بر وجوهی که مطابق احکام آن مصرف، هزینه می گردد، به عنوان درآمد- هزینه ای به نسبت حداقل هشتاد درصد (80%) به تکمیل و تجهیز طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای و حداکثر بیست درصد (20%) برای انجام امور زیرساختی و اجرایی و نظارتی و تجهیزات و مطالبات و نیز پاداش به کارکنان و سایر هزینه ها پرداخت و هزینه می شود.

دستگاههای موضوع این بند موظفند تا پایان خرداد ماه حداقل سه در صد (3%)از وظایف قابل واگذاری را به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اعلام نمایند در غیر این صورت دستگاهها مجاز به هزینه کرد این بخش از اعتبارات مصوب خود نمی باشند.

در راستای حفظ و ارتقای کیفیت و استمرار خدمت مطلوب و کاهش هزینه ها و واگذاری امور تصدی به اشخاص واجد شرایط و واگذاری به صورت موردی به پیشنهاد دستگاه و تایید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به تصویب شورای اقتصاد می رسد.

دستگاهها موظفند گزارش عملکرد سه ماهه را به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اعلام تا به کمیسیونهای ذی ربط مجلس شورای اسلامی اعلام گردد.

دستورالعمل اجرایی این بند شامل نحوه اجرا، نظارت، تغییر، واگذاری، مدیریت وجوه و منابع و هزینه و اعتبارات و شرایط اشخاص و کیفیت و ارائه خدمات و فعالیتها و استمرار مطلوب آن با پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به تصویب شورای اقتصاد می رسد.

دبیرخانه شورای اقتصاد در معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور می باشد و مصوبات شورای اقتصاد توسط دبیرخانه شورای اقتصاد (معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور) ابلاغ شده و لازم الاجراء می باشد.

دفعات مشاهده: 209 بار   |   دفعات چاپ: 20 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
::
گروه برون سپاری outsourcing
Persian site map - English site map - Created in 0.263 seconds with 1098 queries by yektaweb 3395