بخش هاي اصلي

آمار سایت

  • کل کاربران ثبت شده : 29844
  • کاربران حاضر در پایگاه : 0
  • مهمانان حاضر در پایگاه : 21
  • بازدید دیروز : 11104
  • بازدید کل : 21584941

تاریخچه طبقه بندی مشاغل

  تاریخچه طبقه بندی مشاغل

  جنبش طبقه بندی مشاغل اولین بار در ایران در شرکت نفت به مورد اجرا گذارده شد و به علت اینکه سازمان و امور پرسنلی صنعت توسط متخصصین انگلیسی اداره می شد، این سازمان قبل از بقیه سازمانهای دیگر در ایران از این تکنیک پرسنلی استفاده کرد.

  در سال 1334 شمسی(1955 م) پس از تصویب قرارداد فروش نفت و گاز، مسئولان شرکت ملی نفت ایران با توجه به ضرورت پیشرفت اساسی در مورد صنعت نفت خط مشی نوینی که بر مبنای پیشرفت امور هر شرکت می باشد، اتخاذ کردند. منظور اصلی از اتخاذ این تصمیم آن بود که یقین حاصل شود:"... ارزش یکایک مشاغل و کارکنان تعیین گردد..." از این رو به منظور اجرای عدالت نسبی در مورد کارکنان و هیات رئیسه صنعت نفت مقرر شد که برای هر شغل و انجام دهنده آن در سازمان ارزشی قابل تبدیل به پول معین گردد و هم چنین سعی کافی به عمل آمد که افراد حائز شرایط در مشاغل موجود گمارده شوند.

  برای ارزشیابی مشاغل و پرداخت حقوق و دستمزد در سازمان مزبور از سیستم امتیازی استفاده شد.

  طبقه بندی مشاغل در سازمانهای دیگر

  سازمان برنامه اولین مؤسسه دولتی بود که بعد از شرکت نفت طبقه بندی مشاغل را به صورت ساده و ابتدایی در عمل به اجرا درآورد. اصولی که سازمان برنامه و به دنبال آن سازمانهای دیگر در تدوین مقررات استخدامی خود از آن پیروی می کردند برقراری حقوق و مزایای خاص برای تصدی هر یک از مشاغل بود. بدین ترتیب سعی می شد متصدیان مشاغل تخصصی که می بایست معلومات و تجربه بیشتری داشته باشند از حقوق و مزایای بیشتری برخوردار شوند. به دنبال این سازمان و کلیه واحدهای تابعه آن، همچنین سازمانها یاقتصادی دیگر طرح مقررات استخدامی سازمان برنامه را عینا پذیرفتند و یا اینکه با تغییرات اندک در سازمان خود به مورد اجرا گذاشتند که این اقدامات منتهی به افزایش حقوق و دستمزد در قسمتهایی از بخش دولتی برای متخصصان عالی رتبه و تکنسینها گردید.

  در قانون 1301 که می توان آن را اولین قانون در این زمینه دانست برای تعیین حقوق و مرتبه مستخدم رسمی کشور از نظام رتبه بندی که روشی است نسبتا ساده پیروی گردید.

  در این نظام، ارزش حقوق بیشتر برای مقامات بالاتر در سلسله مراتب اداری استفاده گردیده است و مستخدمان نیز صرفا پس از گذشت مدت خدمت معین از یک طرف و تصدی شغل بالاتر از طرف دیگر، می توانستند از حقوق بیشتری بهره مند شوندو بدون طی مرتبه های مادون نمی توانستند به مرتبه های مافوق ارتقاء یابند.

  از همان سال اول تصویب قانون 1301 تغییر و تحولاتی در این قانون به وجود آمد اکثر این تغییرات در میزان حقوق و مقرری ها و حقوق بازنشستگی صورت گرفت. تحول قانون استخدام کشوری در دو مرحله صورت گرفت یکی از سال 1301 تا 1320 و دیگری از سال 1320 تا 1340 که در هر دو دوره تغییرات اساسی روی میزان حقوق و مقرری ها و حقوق بازنشستگی انجام گرفت و باعث افزایش آن شد.

  طبقه بندی مشاغل در قانون 1345

  به علت احتیاج زیاد دولت به کارمند، انواع استخدامها مانند روزمزد، حکمی، موقت و پیمانی به وجود آمد. تحولات استخدامی که به علتاحتیاجات مبرم به وجود آمده بود، دو جریان استخدامی ناهماهنگ در دستگاههای دولت به وجود آورد. اول اینکه در داخل هر دستگاه یک رسته، رقم ناچیز به عنوان حقوق و ارقام متعددی به عنوان مزایا و فوق العاده دریافت می کردند ودسته دیگر که کارمند غیر رسمی بودند بدون ضابطه، بر حسب مورد مبالغی کم یا زیاد به نام حقوق و دستمزد یا اجرت و غیره می گرفتند و گروه سومی ، از همه این مرتبه ها محروم می ماندند و فقط همان رقم ناچیز تحت عنوان حقوق به دستشان می رسید.

  دوم اینکه در بخش دولتی به طور کلی، هر دستگاهی حقوق و مزایا و حتی ترتیبات استخدامی خاص خود را داشت و برای مستخدمان جدید الاستخدام اختلاف حقوق و مزایای بسیاری دیده می شد.

  گسترش و توسعه بجا و بیجا سازمانها و مؤسسات دولتی و نیمه دولتی افزایش حجم کارمندان و مستخدمان دولت را به همراه آورد و تعداد افراد متخصص و دارای تحصیلات عالیه چندین برابر گردید و از همین جا دوگانگی و اختلاف سطح میان کارمندان دولت ایجاد گردید. استخدام کارمندان جدید با تحصیلات عالی رتبه در مقابل کارمندان قدیم با حداکثر دیپلم و متوسطه تغییر اساسی در قانون استخدامی را ایجاب میکرد.

  ناهماهنگیهایی که در حقوق و دستمزد کارکنان بخش دولتی به وجود آمده بود و دو کارمند با یک شغل و وظیفه و با یک تخصص درجه تحصیلی در سازمانهای دولتی حقوق و مزایای نامساوی می گرفتند، حقوق مساوی برای کار مساوی را شعار اداره امور استخدامی کشور گرداند و تحقق این هدف فقط در اجرای نظام طبقه بندی مشاغل دولتی دیده می شد و چون در آن زمان امور استخدامی در وزارت دارایی متمرکز بود لذا در سال 1334 مبادرت به تشکیل طبقه بندی مشاغل دولتی به وجود آمد، بعدها به نام سازمان خدمات کشوری وابسته به نخست وزیری شد و سپس به شورای عالی اداری کشور تبدیل گردید و در قانون استخدام کشوری سازمکان مدیریت و برنامه ریزی کشور با وظایف قانونی جدید جایگزین آن گردید.

  علی رغم اجرای طرح طبقه بندی پیش بینی شده در قانون 1345 عملا سیاست پرداخت حقوق مساوی به شاغلین مشاغل مشابه، در شرایط مشابه تحقق پیدا نکرد و تنوع نوع پرداختها در دستگاههای دولتی و نا رضایتی های ناشی از آن باعث گردید که سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در صدد کاهش ناهماهنگی های پرداخت حقوق و مزایا باشد و بالاخره در سال 1370 طرحی تحت عنوان نظام هماهنگ تهیه و به تصویب رسید. براساس این قانون تمام سازمانها و شرکتهای دولتی موظف به پرداخت حقوق بر اساس ضوابط به تصویب رسیده و آیین نامه مربوط گردیدند.

  قانون مدیریت خدمات کشوری

  لایحه قانون مدیریت خدمات کشوری باهدف توسعه عدالت و افزایش کارایی خدمات دولتی و بر اساس مبانی اسلامی و به منظور استقرار و اصلاح نظام اداری و تحقق عدالت اجتماعی توسط دولت تدوین و تقدیم مجلس شواری اسلامی گردید و در تاریخ بهمن ماه سال 1385 تصویب و مقرر گردید به طور آزمایشی به مدت 5 سال جهت اجرا به دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 این قانون ابلاغ گردد.

  در قانون مذکور رعایت حقوق مردم و جلب رضایت ارباب رجوع، توسعه نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی و استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول، طراحی و تنظیم الگوها و ضوابط و شاخص های سازماندهی، توسعه فناوری با رویکرد تسریع در انجام امور ارباب رجوع، جذب و نگهداشت نیروی انسانی با رویکرد افزایش کارآمدی سیستم، استقرار نظام شایستگی و نظام مدیریت عملکرد و میزان بهره وری دستگاههای اجرایی مورد تاکید قرار گرفته است.

 



CAPTCHA
دفعات مشاهده: 8310 بار   |   دفعات چاپ: 760 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 112 بار   |   0 نظر